الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، بما يسهم في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، وتسريع وتيرة إنهاء هذا الملف الحيوي.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع المخالفات.”

ما هو سبب تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل؟

ما إن بدأ البعض بالخضوع إلى قواعد قانون التصالح فى 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة – بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.

لذا تم إجراء بعض التعديلات التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ما هو قانون التصالح فى مخالفات البناء وما هو الهدف منه؟

هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020.

يهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء؟

وضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:

1.  السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.

2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.

3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.

4.  البناء على الجراجات غير المغطاة.

ما هى المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة؟

تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:

• تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
• عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
• الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
• التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.

ما هو سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2025؟

يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2025 من 50 جنيه إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها و مدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.

الأمر الذي يعني بأن الوحدة التي لا تزيد مساحتها عن 100 متر سوف تقدر بمبلغ 5000 جنيه مصري بالقرى، و 200,000 جنيه مصري بالمناطق الراقية. وأما عن باقي المساحات وأسعار التصالح عليها فهي كالتالي:

علمًا بأن ما تم تحديده من القيمة السعرية والفئات يرجع إلى المادة رقم 5 من قانون 17 لسنة 2019 التي كانت بداية الإقرار بقانون التصالح الجديد.

ما هي آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2025؟

يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:

1. تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
2. في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
3. في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
4. يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5. المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
6. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
7. التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.