وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد العرض على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.
وصرّح السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر، وتستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة الإنتاج والتصدير، تتصدر أولويات الإنفاق العام.
وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة، مؤكدًا وجود أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفّز للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مع تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للإنفاق على أولويات المواطنين.
وأوضح كجوك أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.
وأشار إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي يبلغ 12%، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
كما تستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
