وافق مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة تمويلية لدعم وتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنويًا، على أن تتحمل الوزارة الفارق عن سعر البنك المركزي للائتمان والخصم.
ويبلغ الحد الأقصى لهذا الفارق 13.75%، وذلك بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية. وتتحمل الشركات الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.
ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية. وحدد البنك المركزي الاشتراطات التالية للاستفادة من المبادرة، تشمل أن الحد الأقصى لمدة المبادرة خمس سنوات، وتستخدم في تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.
الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه
يبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة. وبحسب الشروط، يقتصر تعامل العميل الواحد وكذلك العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط.
ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة، ويتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة وهي، جنوب الجيزة بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة، والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد.
على جانب آخر، تطرح وزارة الصناعة 2172 قطعة أرض صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية”، في 22 محافظة بمساحات متنوعة وأنشطة مختلفة. بحسب بيان من وزارة الصناعة أمس، سيتم التقديم على منصة “مصر الصناعية الرقمية” اعتبارا من 1 مارس المقبل. تتراوح مساحات قطع الأراضي المتوفرة بين 200 و500 ألف متر مربع تقريبا. تخدم الأراضي المطروحة أنشطة مختلفة مثل الصناعات الغذائية والأدوية والصناعات الكيماوية، ومواد البناء والغزل والنسيج.. التفاصيل
