مدبولي يعلن مخرجات منتدى مصر 2026 وتحويل توصياته إلى تكليفات رئاسية تشمل الأجور والطاقة والإسكان والصحة والتعليم
أعلنت الحكومة استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بزيادة اسمية تبلغ 87.5%، ضمن حزمة من التكليفات التي تستهدف تحسين دخول المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية، وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض مخرجات «منتدى مصر 2026».
وتشمل التوجهات المعلنة تحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة والإسكان وتطوير المدارس والخدمات الصحية، مع استهداف تنفيذ مجموعة من المشروعات حتى عام 2030.
المعلمون والأطباء في مقدمة مستهدفات تحسين الدخول
وفي قطاع التعليم، تستهدف الحكومة إعداد خطة تدريجية لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب مع حجم مسؤولياتهم، بما يرفع الحد الأدنى لدخولهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.
أما العاملون بالقطاع الطبي، فتتضمن التوصيات زيادة متوسط الإثابة لهم بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، دعمًا للكوادر الطبية والأكاديمية.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه حكومي لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاعات الأساسية، مع بقاء الأثر الفعلي مرتبطًا بآليات التنفيذ وتوقيت تطبيق الزيادات وتفاصيل الفئات المستفيدة.
الطاقة.. مستهدفات لزيادة إنتاج الغاز والنفط
وفي قطاع الطاقة، تستهدف الحكومة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2030.
وبحسب البيانات الواردة في الإعلان، بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 3.63 مليارات قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2026، فيما بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات نحو 527 ألف برميل يوميًا.
كما تستهدف الحكومة رفع القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028، مقارنة بنحو 10.5 جيجاوات من القدرات المتصلة بالشبكة حاليًا، مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المصانع والمباني الحكومية والمدارس والجامعات وقطاعات الري والزراعة.
مليون وحدة سكنية وتوسّع في التأمين الصحي
وفي ملف الإسكان، تتضمن التكليفات توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق «تحيا مصر».
أما القطاع الصحي، فتشمل الخطط تسريع استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة التمويل المخصص لتقليص قوائم انتظار الحالات الحرجة، وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، إلى جانب إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه.
المدارس المصرية اليابانية والتعليم الفني
وفي التعليم، تستهدف الحكومة تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.
كما تشمل الخطط إنهاء نظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029، بهدف الحد من تشغيل المدارس على أكثر من فترة دراسية يوميًا.
وفي التنمية الريفية، تضمنت التكليفات البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، لاستكمال تطوير القرى وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية الأساسية.
التنفيذ هو الاختبار الأهم
تجمع مخرجات منتدى مصر 2026 بين مستهدفات تحسين الدخول والتوسع في الخدمات الأساسية وزيادة إنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية. لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب خططًا تنفيذية واضحة، ومصادر تمويل مستدامة، وجداول زمنية قابلة للمتابعة، إلى جانب تقييم أثر الزيادات في الأجور على القوة الشرائية للمواطنين في ظل تغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة.
وتظل الأرقام المعلنة مستهدفات حكومية مستقبلية، وليست زيادات تم تطبيقها بالفعل؛ إذ يرتبط تحققها بالإجراءات التنفيذية والقرارات المالية التي ستصدر خلال السنوات المقبلة.
