أكدت مصادر صدور قرار حكومي برفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري، وكذلك على أعلى شريحة استهلاك منزلي.
ورفعت مصر أسعار الكهرباء على القطاع التجاري بنسبة تتراوح بين 20% و91%، وفق المصادر.
وشملت الزيادات أيضًا أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي، بنسب تراوحت بين 16% و28%، في حين تم تثبيت الأسعار على أول ست شرائح.
عدم زيادة العبء على المواطنين
وخلال الأسبوع الماضي، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أنه يجري دراسة أسعار الكهرباء على الفئات المختلفة في مصر، على أن يتم الإعلان رسميًا حال اتخاذ قرار.
وأضاف الوزير: “نحصل على الغاز المورد لصالح محطات إنتاج الكهرباء بسعر 4 دولارات، مقارنة بسعره العالمي حاليًا”.
وناشد عصمت المواطنين مساعدة الدولة في إجراءات ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء منذ عامين، في ظل التوجيهات الحكومية بعدم زيادة العبء على المواطنين.
وقال إن الوزارة، في المقابل، تتخذ إجراءات للتكيف مع الأوضاع الراهنة، بما يشمل تعظيم كفاءة الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك.
وأشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الاعتمادات المطلوبة لتوفير الطاقة المتجددة، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة.
وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقليل نسبة الفقد، ما ساهم في خفضها بأكثر من 16% خلال العامين الماضيين.
وكشف أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% و60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، ما يجعله من أكبر القطاعات اعتمادًا على موارد الطاقة.
مراجعة هيكل دعم الطاقة وترشيد الاستهلاك
وفي السياق ذاته، نص منشور داخلي عممته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على شركات التوزيع، بشأن الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بعد إرجائها عدة مرات منذ أغسطس 2024.
وأكدت المصادر أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم إضافة أعباء على المواطنين، وأن تقتصر الزيادة على الاستهلاك التجاري، والشريحة السابعة فقط للاستهلاك المنزلي.
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أن الأسعار الجديدة تأتي في إطار مراجعة هيكل دعم الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ومواكبة الارتفاع في تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات محدودة ومتوسطة الاستهلاك.
وأوضح أن الزيادة في النظام المنزلي اقتصرت على الشريحة السابعة فقط، حيث ارتفع سعر الكيلووات/ساعة من 223 قرشًا إلى 258 قرشًا، بنسبة تقارب 16%، في إطار إعادة تسعير الشرائح الأعلى استهلاكًا دون المساس بالشرائح الدنيا.
وأضاف أن هذه الزيادة تستهدف إعادة هيكلة الدعم وترشيد الاستهلاك لدى الفئات الأعلى استهلاكًا، مع استمرار حماية الشرائح الأقل.
العدادات الكودية
وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، أشار إلى أن الزيادة بلغت نحو 28% في الشريحة السابعة أيضًا، حيث ارتفع سعر الكيلووات/ساعة من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه، ضمن مراجعة دورية لتعريفة هذا النظام.
وأكد أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وجاءت أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة للقطاع المنزلي كالتالي:
- الشريحة الأولى: من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا (كما هي)
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا (كما هي)
- الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا (كما هي)
- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه (كما هي)
- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه (كما هي)
- الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه (كما هي)
- الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه
