البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% مع تراجع التضخم وتحسن النمو
خفض الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 22% و23% لدعم النمو والسيطرة على التضخم
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليبلغ 22.50%.
ويأتي القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
استقرار التضخم وتباين أسعار السلع عالميًا
شهد الاقتصاد العالمي مؤشرات تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، مما دفع العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا وسط حالة عدم اليقين.
وفيما يخص أسعار السلع الأساسية، سجل النفط تقلبات محدودة نتيجة عوامل العرض، بينما اتسمت أسعار السلع الزراعية بالاختلاف بين الارتفاع والانخفاض.
ولا يزال الاقتصاد العالمي عُرضة لمخاطر التضخم والتباطؤ، خاصة مع احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة.
ارتفاع النمو وتراجع البطالة إلى 6.1% محليًا
تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
ووفقًا للتوقعات، يتوسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو قدره 4.5% في المتوسط مقابل 2.4% في العام المالي السابق. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ6.3% في الربع الأول.
انخفاض التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025
تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 11.6%.
وسجل التضخم العام على أساس شهري سالب 0.5%، والتضخم الأساسي سالب 0.3%، للشهر الثاني على التوالي، مما يؤكد استمرار المسار النزولي للتضخم مدعومًا بالسياسة النقدية وتراجع الضغوط السعرية.
توقعات بانخفاض التضخم إلى متوسط 14–15% في 2025
تشير بيانات المركزي إلى تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من 2025 مقابل 16.5% في الربع السابق، مع توقع استمرار التراجع ليسجل متوسطًا بين 14% و15% خلال العام.
ويُتوقع أن يقترب التضخم من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2) في الربع الرابع من 2026، و5% (±2) في الربع الرابع من 2028، رغم استمرار المخاطر المحلية والعالمية.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024 رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى مستويات تجاوزت 27%، في إطار مواجهة موجة تضخمية قوية.
