البرلمان الأوروبي يبحث قرض تمويلي لمصر بقيمة 4 مليارات دولار يناير المقبل
توقع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أن يبدأ البرلمان الأوروبي في يناير بحث القرض الذي وافقت أوروبا على تمويل مصر به، موضحًا أن إجمالي قيمة القرض تبلغ 5 مليارات يورو يتضمن مبلغ مليار يورو لا يحتاج إلى موافقة البرلمان، بينما المبلغ المتبقي بقيمة 4 مليارات يورو يتطلب موافقة البرلمان قبل تسليم دفعات منه.
وفي مارس الماضي وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو على دفعات خلال 4 سنوات.
وتشمل الحزمة قروضًا واستثمارات ومنحًا تستهدف التعاون في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بالتحقيقات الأوروبية بشأن الاتهامات الموجهة لشركة حديد عز بإغراق أسواق الاتحاد مع مجموعة شركات أخرى من دول مختلفة، قال “برجر” إن الاتحاد يناقش هذه المسألة التجارية مع وزارة التجارة المصرية، ومن المتوقع التوصل لحل لهذه المشكلة.
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي نحو 186 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 10.459 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وكانت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي قد ارتفعت في سبتمبر الماضي إلى 44.5 مليار دولار مقابل 44.4 مليار دولار في أغسطس.
في الوقت نفسه استقرت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية عند 9.2 مليار دولار، لكنها مازالت دون مستوياتها التي كانت عليها في يوليو عند 9.86 مليار دولار. وصافي الأصول الأجنبية هو الفارق بين ما يوظفه البنك المركزي من أصول في الخارج وبين الالتزامات بالعملة الأجنبية عليه لجهات خارجية، وفق صحيفة “البورصة”.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن معظم أمواله التي يوظفها في الخارج في صورة ودائع وأرصدة لدى البنوك المركزية والبنوك التجارية عند 10.3 مليار دولار، فيما يحتفظ بنحو 4.077 مليون أوقية ذهب بقيمة تصل إلى 10.7 مليار دولار.
ويستثمر البنك المركزي نحو 23.1 مليار دولار في أصول أخرى لم يحددها، وتمثل الالتزامات الخارجية عليه لصالح الدول الخليجية الجزء الأكبر من التزاماته بخلاف خطوط السيولة التي حصل عليها من مؤسسات دولية وبنوك مركزية بجانب اتفاقات مبادلة العملة.
توقع البنك الدولي، تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% في السنة المالية 2025/2024، وذلك في تقريره نصف السنوي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يحمل عنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، بينما قدر النمو المتوقع لاقتصاديات المنطقة بنحو 2.2% العام الجاري ارتفاعًا من 1.8% في 2023.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، ما أسهم في انخفاض معدل النمو السنوي إلى 2.4%، مقارنةً بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق 2022/2023، تأثرًا بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الچيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سيدخل الخدمة في مايو أو يونيو 2025، وستبلغ قدره المرحلة الأولى 1500 ميجاوات من إجمالي طاقة الخط التي تبلغ 3 آلاف ميجاوات.
يتكون مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة تربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلومترًا وكابلات بحرية.
وفيما يتعلق باستخدامه مصطلح اقتصاد الحرب ودلالاته، قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، إنه يعني توجيه موارد الدولة جميعها لاحتياجات المواطن الأساسية،
وهذا أشبه بما حدث وقت جائحة كورونا من إعادة تشكيل الموازنة للتعامل مع الأزمة ومواجهة الوباء، مشيرا إلى أنه وضع كافة السيناريوهات للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث إنه إذ تم استهداف منشآت نووية سيكون هناك تداعيات هائلة منها أسعار البترول وتأمين وصولها.
كما أكد أن الدولة في طرحها للمطارات على القطاع الخاص لن تتخلى عن الملكية لكونها مشروعات مرافق عامة للدولة، بل سيقتصر الأمر على الإدارة والتشغيل والتطوير فقط، مثل أي دولة في العالم.
