الاتحاد الأوروبي يتعامل بمبدأ “الملوث يدفع” في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل

وافق برلمان الاتحاد الأوروبي، على حزمة من القواعد التي ستجعل الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل تغطي المزيد من تكاليف تنظيف مياه الصرف الصحي.

وبتصويت 481 صوتا لصالح الاتفاق و79 صوتا ضده وامتناع 26 عضوا عن التصويت، وقع البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي توصل إليه في أواخر كانون الثاني/يناير مع الدول الأعضاء.

ويخفض النص، الذي يراجع القواعد المعمول بها منذ عام 1991، بشكل كبير إلى 1000 نسمة الحد الأدنى الذي سيُطلب من المدن بحلول عام 2035 التخلص من جميع المواد العضوية القابلة للتحلل قبل أن تتمكن من إطلاق مياهها المستخدمة المعالجة في البيئة.

سيتعين على المدن التي يزيد عدد سكانها عن 150 ألف نسمة بحلول عام 2039 إزالة كل النيتروجين والفوسفور، وبحلول عام 2045 مجموعة واسعة من الملوثات الدقيقة.

والأهم من ذلك أن الحزمة ترسي مبدأ “الملوث يدفع” من خلال فرض مساهمات أكبر من الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن 59 في المائة من الملوثات الدقيقة في محطات معالجة المياه تأتي من منتجي الأدوية و14 في المائة من مستحضرات التجميل.

وسيُطلب من هذين القطاعين تغطية 80% من الاستثمارات الإضافية اللازمة للقضاء على الملوثات الدقيقة، مع تغطية نسبة 20% المتبقية من قبل الدول الأعضاء.

أرادت المفوضية الأوروبية في البداية أن تغطي الصناعة التكلفة الكاملة، لكنها تراجعت عن مطالبها تحت ضغط من البرلمان وجماعات الضغط الصناعية.

ولا يزال يتعين الحصول على الموافقة الرسمية على الحزمة من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.