أعلنت الأمم المتحدة أن محادثاتها لإيجاد التمويل اللازم للحد من تدمير الطبيعة ستستأنف في روما في فبراير، بعد انتهاء المفاوضات التي جرت هذا الشهر في كولومبيا دون التوصل إلى اتفاق.
كانت أكبر قمة حتى الآن بشأن التنوع البيولوجي – ما يسمى بمحادثات COP16 في كالي بكولومبيا – تهدف إلى تعزيز الجهود لحماية الطبيعة من إزالة الغابات والاستغلال المفرط وتغير المناخ والتلوث.
ولكن الاجتماع، الذي امتد لساعات طويلة، انتهى في الثاني من نوفمبر دون التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لزيادة التمويل لحماية الأنواع. وكان العديد من المندوبين قد غادروا بالفعل إلى ديارهم بحلول ذلك الوقت، وهو ما يعني أن الرئاسة الكولومبية لم تتمكن من تشكيل النصاب القانوني.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن الجولة الجديدة من المحادثات ستعقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 27 فبراير لمعالجة القضايا “التي لم يتم حلها بعد تعليق الاجتماع”.
وقالت وزيرة البيئة الكولومبية سوزانا محمد، رئيسة مؤتمر الأطراف السادس عشر: “في الأسابيع المقبلة، وخلال اجتماعنا في روما في فبراير، سأعمل جنباً إلى جنب مع الأطراف لبناء الثقة والإجماع اللازمين لتحقيق السلام مع الطبيعة”.
وأضافت أن تأمين اتفاق مالي رئيسي “سيكون محوريا لجهودنا”.
لقد كان المال موضوعًا شائكًا بشكل خاص في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن البيئة الأخيرة، حيث تواجه الدول حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.
تمكن المفاوضون في محادثات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة من الموافقة على اتفاق في الساعات الأولى من صباح الأحد بعد أسبوعين من الفوضى والمشاحنات المريرة، ولكن تعهد الدول الغنية الملوثة تاريخيا بتقديم 300 مليار دولار سنويا تم رفضه على الفور باعتباره منخفضا بشكل مهين من قبل العديد من الدول الأكثر فقرا.
طريق مسدود
كانت مهمة قمة كالي، التي استقطبت 23 ألف مشارك على نحو غير مسبوق، تقييم وتعزيز التقدم نحو الوصول إلى مجموعة من الأهداف التي حددت في كندا قبل عامين لوقف تدمير البشرية الجشع للعالم الطبيعي بحلول عام 2030.
وتشمل هذه الأهداف وضع 30% من مناطق الأرض والبحر تحت الحماية، وخفض التلوث، والتخلص التدريجي من الدعم الزراعي وغيره من أشكال الدعم الضارة بالطبيعة.
ولتحقيق هذه الغاية، تم الاتفاق في عام 2022 على تخصيص 200 مليار دولار سنويا لحماية التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، بما في ذلك تحويل 30 مليار دولار سنويا من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.
وقد حقق اجتماع كالي تقدماً فيما يتعلق بتمثيل السكان الأصليين وتقاسم أرباح الجينات.
ولكن المفاوضين، الذين انقسموا إلى حد كبير بين كتلتي الدول الفقيرة والغنية، وصلوا إلى طريق مسدود بشأن المطلب الأكبر ــ وضع خطة تمويل مفصلة.
جاء ذلك على الرغم من أن الأبحاث الجديدة أظهرت أن أكثر من ربع النباتات والحيوانات التي تم تقييمها أصبحت الآن معرضة لخطر الانقراض.
وتشير التقديرات إلى أن 17.6% فقط من الأراضي والمياه الداخلية ، و8.4% من المحيطات والمناطق الساحلية ، هي مناطق محمية ومحفوظة.
