د. رفعت جبر: تغير المناخ وتحديات مصر لمحاولة الاكتفاء الغذائي

أصبحت التنبؤات المناخية حقيقة واقعة، وذلك مع حقيقة تزايد متوسط درجة حرارة العالم وما يشهده الآن من ظواهر مناخية شديدة تؤثر بشكل مباشر على الناس وحياتهم.

ولذلك نتوقع أن نشهد الجوع والعطش والبنية التحتية المدمرة في أجزاء كثيرة من العالم.

وعلى الرغم من أن تبعات تغير المناخ باتت تواجه كل البلدان ولكن ليس بنفس حدة المخاطر، فالبلدان النامية مثل مصر أكثر عرضة لاحتمال تردي اقتصادي شديد والتكاليف الخطيرة بسبب تغير المناخ.

لذلك، يعد التكيف مع نقاط الضعف أمرا ضروريا لمساعدة المواطنين في البلدان النامية على تأمين دخلهم وأنشطتهم اليومية.

ويدرك واضعو السياسات وأصحاب المصلحة، المخاطر الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة المصري.

ولكن تظل هناك مخاوف وأسئلة حول ماهية تغير المناخ، ومدي قدرة الحكومة المصرية على توفير الغذاء المطلوب في ظل تنامي عدد السكان والمشكلات الدولية (كوفيد- 19 & العملية العسكرية بأوكرانيا) ناهيك عن المؤامرات وما يحاك ضد مصر.

ودعونا هنا نطرح عدة أسئلة ونحاول جاهدين الإجابة عليها؟

أولا: في ظل التغيرات المناخية

• كيف يمكن لمصر أن يكون لديها اكتفاء غذائي؟
• هل يمكن للتغيرات المناخية أن تجعل المحاصيل التي كان من السهل إنتاجها تتحول إلى محاصيل يصعب إنتاجها؟
• هل البنك الزراعي المصري يدعم صغار المزارعين؟ هل هذا ممكن لزيادة فرصة الاكتفاء الذاتي؟

فلا جدال أن تغير المناخ أصبح واقعا لا مفر منه وأن درجة حرارة الأرض في ازدياد والتصحر قادم لامحالة في مناطق عدة، وارتفاع مناسيب البحار والمحيطات، مما ينذر بخطر غرق المناطق الساحلية والدلتا في كثير من دول العالم.

وفى الوقت الذي رفعت فيه الحكومة المصرية راية حد المخاطر نتيجة لتغير المناخ، فإن الكثيرين من المواطنين لا يمتلكون المعرفة والخبرة، ويفصلون مشاكل الغذاء والزراعة عن مخاطر تغير المناخ.

وعلى الرغم من إنهم يفهمون جيدا تعرض المناطق الساحلية والدلتا لخطر الغرق؛ إلا أنهم غير قادرين على ربط انخفاض إنتاج المحاصيل وتوافر الغذاء كنتيجة لتغير المناخ.

لذلك، هناك ما يشير إلى انخفاض مستوى الوعي بين المواطنين بشأن تغير المناخ وقضايا الأمن الغذائي.

ولهذا يمكن الإشارة إلى أن قضية قلة الوعي تتطلب جهدا من الحكومة لجعل المصريين أكثر وعيا بالمخاطر المستقبلية؛ والذى من شأنه مساعدة المجتمع بأسره على المساهمة ومساعدة الحكومة لمواجهة المخاطر المحتملة.

إن قضية الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية هو مصدر قلق آخر، حيث يحلم المصريون أن بلادهم ستفعل ذلك للوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي.

إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد على أن “مصر تستورد 40٪ من غذائها ، مما يعني أن مصر غير قادرة حاليا على تلبية الطلب المتزايد وتعتمد بشكل كبير على الواردات”.

و أضاف، أن النمو السكاني هو أحد الأسباب الرئيسية فى ذلك، حيث أنه يمثل عامل خطورة محتمل، لأنه يعني أن نصيب الأشخاص من الماء والغذاء سينخفض؛ وبالتالي، وضع عبء أكبر على الحكومة لتوفير الغذاء الكافي و الماء لمواطنيها.

وشككت عدة أطراف دولية وإقليمية ومحلية فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ومن المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة لأن الأساليب الزراعية لا تزال كما هي والنمو السكاني سريع.

لذلك يوصى بأن تعمل مصر إتجاهين رئيسيين: تحديث الأساليب الزراعية لإنتاج المزيد من الغذاء بأقل الجهد والموارد، وتوليد المزيد من الدخل لتتمكن من استيراد المتبقي الطعام المطلوب.

وفى الوقت ذاته أصرت القيادة السياسية أن تثبت عكس التوقعات واعتبار قضية الأمن الغذائي قضية أمن قومي، عن طريق تبني سياسات مختلفة لمعالجة قضايا تغير المناخ والأمن الغذائي.

ولذلك كلفت الحكومة المصرية شئون البيئة المصرية وكالة (جهاز شئون البيئة) لتبني سياسة بيئية تدعم التنمية المستدامة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية في منظورها الصحيح، والعمل على توفير البيئة الملاءمة لحياة المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة المصرية مؤخرا استراتيجية التكيف مع تغير المناخ لأول مرة، كما كانت ملتزمة باتباع تفويض اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى توسيع نطاق عمل مصر ليشمل التعامل مع مخاطر تغير المناخ والكوارث غير المتوقعة ، علاوة على ذلك، فإنه يستهدف قطاعات مختلفة للقيام بدور نشط للتخفيف ومحاولة التكيف مع المخاطر المحتملة.

كما تقوم الاستراتيجية الوطنية بتقييم الوضع الحالي والمخاطر بين مختلف القطاعات.

وتشمل هذه القطاعات: الاستثمار، والطرق، والبناء، والمناطق الحضرية، والزراعة، والمياه والري والكهرباء وما إلى ذلك.

يضع توصيات لكل قطاع ويشجع تكامل القطاعات المختلفة لخدمة خطط تكيف محددة تم تصميمها للسنوات الخمس القادمة لكل قطاع.

إضافة لذلك، تعمل على تحسين المساواة العامة والمشاركة والتوعية ببرامج السلامة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع مراقبة وتقييم كل هذه الأهداف بانتظام.

هناك سبعة عناصر لقياس الإنجازات الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع مخاطر تغير المناخ.

هذه العناصر هي:

(1) الإرادة السياسية على جميع المستويات
(2) توافر الموارد البشرية والمالية
(3) توافر الموارد الطبيعية
(4) إصلاح وتعديل الأطر المؤسسية
(5) تعزيز نظام تبادل المعلومات الوطني
(6) تحديد ورصد وتقييم ومتابعة مؤشرات الأداء
(7) تطوير نموذج وطني للتحليلات والتوقعات الاجتماعية والاقتصادية

الإطار المؤسسي

قضية تغير المناخ هي قضية شاملة تشمل العديد من أصحاب المصلحة. أكد الجميع مزارعين وحكومة من أن تغير المناخ أمر واقع قد أثر على إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح والذرة، فضلا عن انتشار الآفات والأمراض بصورة أكبر وهطول الأمطار بغزارة وتغير خريطة الأمطار بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي.

يواجه المزارعون في جنوب مصر أيضا تحديا إضافيا يتمثل في زيادة التبخر النتح، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الري، مما يؤدي بالتالي إلى تقليل إنتاج المحاصيل مع منع زراعة قصب السكر، حيث أنه محصول مثالي المنع متناسبا مع تأثير كافة التغيرات المناخية واستبداله بزراعة البنجر.

علاوة على ذلك، تكون موجات الحر والصقيع بشكل عام أكثر تواترا وشدة ولا يمكن التنبؤ بها في جنوب مصر. عدم وجود سياسات تكيفية في القطاع الزراعي.

علاوة على ذلك ، هناك نقص في الوعي بين المزارعين بشأن الحلول العملية لتغير المناخ. لهذا السبب ، يتم تنفيذ سياسات تكيفية وإطلاق حملة توعية مستهدفة للمزارعين من شأنه رفع إنتاج المحاصيل وإنهاء العديد من المشاكل الحالية.

وقد تم من خلال الاستراتيجية المصرية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، تحديد القطاعات الرئيسية، وهي:

– قطاع الموارد المائية والري

تعتبر إدارة المياه والري من العناصر الحاسمة في إنتاج الغذاء المصري وتوافره حيث يتم توفير ما يقرب من 60 في المائة من غذاء البلاد من خلال المحاصيل والماشية.

ويتأثر إنتاج الغذاء بدرجة كبيرة بتوافر المياه من نهر النيل.

ومن المعروف أن مصر تحت خط الفقر المائى، ومع ذلك تواجه حاليا ضغوط إقليمية لتقليل حصتها في مياه النيل، ذلك على الرغم من أن نهر النيل هو المصدر الوحيد من المياه العذبة لمصر، بالإضافة إلى نسبة ضئيلة من المياه العذبة القادمة من المياه الجوفية.

كما أدى إنشاء سد النهضة في إثيوبيا إلى تصعيد الوضع بين مصر وإثيوبيا والسودان.

على الرغم من أن الثلاثة بلدان قد أحرزت تقدما في المفاوضات، ومع ذلك فإن المفاوضات الحالية لا تزال غير حاسمة، وخصوصا فى ظل تعنت أثيوبيا وإصرارها على الملأ أحادى الجانب (وتكمن الخطورة لو تم الملأ الرابع دون التوافق مع مصر) وازداد الأمر تعقيدا مع الحرب مؤخرا فى السودان.

لذلك فإن السياسات المائية في مصر لها أبعاد سياسية واجتماعية وربما عسكرية فى الأونة الأخيرة والتى تزيد من تعقيد الوضع وحث الدولة على تبني سياسات وطنية لزيادة كفاءة المياه وتحسين إدارة المياه.

الخطة الوطنية للموارد المائية:

•  التطوير المادي لنظام الري.
•  توزيع فعال وموثوق للمياه.
•  تنظيم أفضل للمياه.
•  زيادة إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية وارتفاع دخل المزارعين.
•  تمكين ومشاركة أصحاب المصلحة.
•  حل النزاعات بين المستخدمين.
• استخدام التقنيات الحديثة.
•  إصلاح المقاطع العرضية للقنوات لتقليل أضرار التبخر.
•  أنظمة استرداد التكاليف.
• تحسين الصرف.
• تعديل النمط المحصولي.

قطاع الزراعة

تبنت وزارة الزراعة مشروع برنامج الأغذية العالمي، “بناء أنظمة أمن غذائي مرنة من أجل فائدة المنطقة الجنوبية لمصر”، المعروف أيضا بناء على تقرير التنمية البشرية في مصر 2010م والذى أثبت نجاح هذا المشروع يتكامل أصحاب المصلحة المتنوعين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والحكومة والمجتمعات المحلية.

حيث تعاونت الحكومة مع المكاتب الميدانية بشكل فعال لتعظيم الوصول وزيادة وعي المزارعين بقضايا تغيرالمناخ واستخدام التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

وبالرغم من التعاون مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ فإن الحكومة غير قادرة على التعاون والوصول إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية.

لذلك لا تستفيد مصر بشكل كامل من المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية.

قطاع البيئة

اقتصر دور وزارة البيئة على دور مؤقت، حيث كانت مسؤولة عن الإعداد السياسات وإدارة الاتفاقيات الدولية، وتوفير تقييم الأثر البيئي للمشاريع.

ومع ذلك، كان جهاز شئون البيئة هو الجهة الرئيسية التي تنسق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الخطة البيئية الوطنية، على وجه التحديد القانون 4/1994 والقانون المعدل 9/2009 بشأن حماية البيئة.

وكانت وحدة تغير المناخ في وزارة الزراعة هي المسؤولة عن مبادرات الهيئات غير الحكومية المحلية كهيئة تنظيمية من خلال تقييم الأثر البيئي عمليا ويجب أن يحصل أي مشروع متعلق بالبيئة على موافقة تقييم التأثير البيئي مسبقا

– قطاع الصحة
– قطاع المدن والإسكان والطرق
– قطاع السياحة

– البرلمان

يتعلق دور البرلمان المصري في مصر بالتشريع ومتابعة خطط الحكومة وسير العمل فيها. ثم يكون البرلمان مسؤولاًعن تطوير إطار قانوني يعالج قضايا تغير المناخ والأمن الغذائي من خلال:

– الدستور المصرى

يعتبر الدستور المصرى 2014 أحد الدساتير الى أهتمت بالبيئة أهتمامأ كبيرأ فقد أعترف بالحق فى البيئة، والزم بالحفاظ عليها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل التنمية المستدامة، وضمان حقوق الاجيال القادمة فيها، حيث نصت المادة “32” من الدستور المصرى على أنه: “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.

وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عاما بناء على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك”، كما نصت المادة (46) من الدستور على أنه: “كل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها”.

كما تناول الدستور المصرى فى عدة مواد أخرى تلزم الدولة بحماية مواردها الطبيعية، والأستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة (المواد 29و30و43و44و45و79و93) من الدستور.

– المجلس الوطنى للتغيرات المناخية:

أنشئت مصر المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وترجع نشأته إلى عام 2007، والذى أنشئت فيه اللجنة الوطنية لتغيرات المناخية ، وهى الللجنة الت أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 272 لعام 2007، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015 بشأن المجلس الأعلى للتغيرات المناخية الذى أعيد تنظيمه مؤخرا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019.

ويعتبر المجلس الوطنى للتغيرات المناخية هو الجهة المكلفة بملف التغيرات المناخية من حيث رسم السياسة العامة للدولة فيما يخص التعامل من المتغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ فى ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ويراس رئيس مجلس الوزراء المجلس الوطنى للتغيرات المنخية، ويتكون من الللجنة العليا، والمكتب التنفيذى، ومجموعات العمل الفنية.

ولعل العالم بأسره يعقد الأمل على مقاومة تغير المناخ عن طريق البحث العلمي لاكتشاف طريقة تحلية المياه بتكلفة فعالة واستنباط البذور المعدلة وراثيا دونما تأثيرها على صحة الإنسان والحيوان.

ولن يتأتي ذلك إلا بالتعاون ونقل التكنولوجيا. وقد يكون من المفيد لمصر أن تعزز مجهوداتها السابقة وتتعلم أفضل الممارسات لمعالجة الثغرات وأوجه القصور الحالية.

ومن المفيد أن تركز مصر على سياسات التخفيف، والتكيف و إنتاج الغذاء بما يتوافق ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المتعلقة بتغير المناخ والقطاع الزراعي كالتالي:

1- بناء قاعدة معلومات الأدلة:

جمع وتحليل وتفسير بيانات تغير المناخ والقطاع الزراعي،لتكون داعمةللقرارات والسياسات، مما يساعد فى تضييق الفجوات وجمع البيانات الكافية لصانعي السياسات على تصميم سياسات أفضل في الدولة.

وتتضمن أمثلة جمع المعلومات والبيانات وتفسيرها ما يلي:

• تقييم احتياجات التكيف والتخفيف الممكن للزراعة
• تطوير التنبؤ بالطقس والمحاصيل والآفات وآليات البيانات
• جمع وتوزيع المعلومات ذات الصلة على المزارعين
• تحسين نظم البحوث الزراعية وإدماج تغير المناخ فيها
• تطوير برامج البحوث الزراعية الحالية

2. إطار التنفيذ والسياسات الوطنية

– وضعت مصر استراتيجية وطنية لمواجهة مخاطر تغير المناخ.

الاستراتيجية مبنية على أفضل الممارسات؛ ومع ذلك ، لا توجد أي سياسات وطنية للمساعدة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

يجب أن تساعد السياسات الوطنية الجديدة في تبني الاستراتيجية والممارسات، ومعالجة الفجوة الحالية في الزراعة، وزيادة التعاون بين مختلف المؤسسات وأصحاب المصلحة.

هذه السياسات يمكن أن تشمل كلا من الحوافز والتدابير التنظيمية:

– تحديد العوائق التي يمكن أن تمنع المزارعين من تنفيذ السياسات – مثل النفور من المخاطرة هو هذا المصطلح الصحيح أو المعتقدات الثقافية – وكيفية ذلك التعامل معهم.

تحديد خيارات السياسات والحوافز التي تسمح باعتماد الجديد السياسات الوطنية والأساليب المحتملة لضمان الإنجاز.

3. بناء القدرات

من شأن تحسين قدرات أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي أن يساعد المزارعين والمجتمعات المحلية والمؤسسات للاستفادة من المعرفة الموجودة ، أفضل الممارسات والتقنيات.

لذلك ، من الضروري تعزيز القدرات المحلية لإيجاد مرادف من خلال الأساليب الإبداعية والمبتكرة ، مثل إنشاء المجال المدارس لتعليم المزارعين الأساليب الزراعية الجديدة ، وتعزيز استخدام الهاتف المحمول هواتف للحصول على تنبؤات الطقس وشبكات إدارة المعرفة.

علاوة على ذلك ، قد يكون تعزيز القدرات مرادفًا آخر للمعاهد الوطنية والمحلية ، مثل: وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية سيساعد صناع السياسات لإدارة البرامج عبر مختلف القطاعات والمؤسسات.

4. نقل التكنولوجيا

أثبتت التكنولوجيا أنها تساعد البلدان النامية على العمل في ظل مناخ جديد تغيير الظروف.

كما أنه يوفر حلولاً مستدامة من خلال دمج التقنيات الجديدة في الزراعة. إن تبني تقنيات جديدة من شأنه أن يساعد مصر ، كما اقترحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أصناف المحاصيل المقاومة ؛كفاءة استخدام المياه وتحسين أنظمة الري،الزراعة منخفضة الكثافة ، وتعديل مواعيد البذر ،وتناوب المحاصيل ؛تحسين الصرف المكافحة المتكاملة للآفات.

5. البحوث المستقبلية الممكنة

لم تكن البيانات المتاحة شاملة بما يكفي لتحليل جميع جوانب الغذاء حماية؛ ومع ذلك ، فقد سلط الضوء على بعض القضايا الهامة التي تتطلب المزيد من البحث.

لذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في العديد من الجوانب.

أولا، هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتحليل تأثير تغير المناخ على إمكانية الوصول إلى الغذاء و استغلال.

كذلك درجة الخدمات التي تقدمها الحكومة الزراعية مكاتب تفيد العاملين في القطاع الزراعي هو موضوع محتمل للتحقيق تحقق من هذه الجملة هناك شيء خاطئ.

يوصى أيضا بالبحث في المستقبل مقابلات أخرى مع مسئولين حكوميين في مختلف القطاعات لتقييم مستواهم الوعي والمشاركة في قضايا تغير المناخ والأمن الغذائي.

مساهمة البنك الزراعي فى توفير الائتمان المقدم لتوفير مستلزمات الانتاج لصغار الزراع:

– من المعروف انه اذا ما تقدم الافراد اصحاب الحيازات الصغيرة للبنك طالبا الائتمان وطالما انه ليست عليه ديون سابقة وتوافرت الضمانات فان البنك يقوم بتقديم الائتمان اللازم وبسعر منخفض يصل الى 5 % وخصوصا للأسمدة الكيماوية اللازمة للزراعة ويقوم بتوجيه استلامها من مقر مخازن البنك.

– البنك يقدم قرض استثمارى فان البنك لا يتأخر عن تقديم الائتمان بأنواعه المختلفة للخدمات الزراعية والاستثمارية اذا ما توافرت الضمانات والأوراق المطلوبة.

– مساهمة البنك فى حل مشكلة البطالة وكفاءة استخدام مورد العمل، حال تقديم قروض استثمارية لمشروعات متكاملة انتاج حيوانى، مشروعات صغيرة وهى متعددة حيث يسهم البنك فيها بنسبة عالية فى حل مشكلة البطالة اذا يقوم المشروع بتشغيل واحد او اكثر مهما كان صغيرا ويساهم بحل مشكلة البطالة جزئيا حال الاقراض كما يساهم فى كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الاخرى التى قد تكون معطلة عند المزارع الصغير وأهمها عنصر العمل ويليه الارض حيث ينقصه راس المال.

– لا يمكن ان يضاهى مساهمة البنك بنوك اخرى غير متخصصة فى هذا المجال كما انه يساهم على الائتمان بسعر فائدة منخفض وشروط اقراض غير مجحفة.

– توفير تدريب على استخدام القروض الاستثمارية الصغيرة فى مجالات استخدامها: يعتبر التدريب من العوامل الهامة فى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتبادل الخبرات واكتساب المعرفة ونقل التكنولوجيا وحتى يتحقق ذلك لابد من حدوث تكامل بين التدريب والتمويل (البنك يوفر تدريب بالفعل لصغار الزراع والمستثمرين على المشروعات الصغيرة وهناك بعض بنوك القرى النشطة، يجرى احيانا زيارات ميدانية لمشروعات قائمة بالفعل).

– المتابعة الدورية لحال القرض بالمراسلة والمراقبة.

– التزام البنك بالمتابعة للمشروع وإيجاد حلول حال وجود مشكلات.

تمثل المتابعة الدورية أهم عوامل نجاح المشروع حيث تؤدى للتأكد من توجيه التمويل لأغراضه المطلوبة لمعالجة المشاكل والمعوقات حال ظهورها كما تؤدى للترابط بين البنك والمستفيد وتبادل المعلومات.

– متابعة البنك بإرسال كشف حساب بصفة دورية للعميل لكى يتعرف على وضعه الائتمانى.

– توفير دراسة الجدوى للعملاء .

ثانيا: ما هو دور الزراعة المائية في التغلب على تغير المناخ؟ كيف يتم تنفيذه في الأراضي المصرية؟ ما هي عواقب العمل بهذه الطريقة؟

الزراعة المائية هى أحد نظم الزراعة لإنتاج الخضر الورقية الخالية من الأمراض والمبيدات، ويقصد بها زراعة النباتات فى أوساط زراعية بدون وجود تربة.

وتنقسم إلى 3 أنواع هي

الهيدروبونيك، وتقوم على زراعة النباتات باستخدام الماء والمحلول المغذى، والثانى هو الأكوابونيك، وهو زراعة النباتات باستخدام الماء والأسماك بدون تدخل الأسمدة.

أما النوع الثالث فهو نظام «الأيروبونيك»، ويطلق عليه الزراعة الهوائية، حيث تنمو جذور النباتات وهى معلقه فى الهواء.

وتعتمد الزراعة بدون تربة على محاليل خاصة، تحوي العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، سواء كان هذا الوسط داخل المنازل أو المكاتب والصالات والمداخل وغيرها، أو فى الشرفات وحدائق الأسطح والمساحات المكشوفة، وهى طريقة متطورة فى الزراعة تساعد على التخلص من المشاكل المتعلقة بانخفاض خصوبة التربة وعدم ملاءمتها لنمو النبات، والظروف المناخية القاسية، وقلة الموارد المائية، وغيرها من المشاكل التى تواجه الزراعة التقليدية، وكذلك تقليل كمية الأسمدة، فضلا عن إمكانية الاستغناء عن العمليات المختلفة التى تتطلبها الزراعة العادية، مثل عمليات تحضير التربة، وإضافة الأسمدة العضوية والدورة الزراعية كما أنها تساعد على استغلال الأراضى غير الصالحة للزراعة وتقلل من تكلفة الأيدى العاملة.

بالإضافة إلى إنتاج المحاصيل فى غير مواسمها، وكذلك توفير العوامل البيئية المناسبة لمختلف أنواع المحاصيل، وإمكانية الإنتاج الزراعى فى المناطق غير الصالحة للزراعة، خاصة التربة المتأثرة بالملوحة، كما تسهم فى حل مشكلة نقص العناصر المغذية فى التربة، وتقلل من الأمراض الفطرية وتملح التربة، وتوفر التهوية اللازمة للنباتات بصورة أفضل مقارنة بالزراعات التقليدية، دون الحاجة إلى تجهيز التربة وإزالة الحشائش، كما فى الزراعات التقليدية، إلى جانب تبكير النضج، وزيادة الانتاجية.

ويصلح هذا النوع من الزراعة فى زراعة الأسطح، والمساحات الأخرى غير المستخدمة فى المنازل، كما يصلح لإنتاج الثمريات كالفلفل الألوان، والطماطم والخيار، فضلا عن إمكانية زراعة الفاكهة كالبطيخ والفراولة والكنتالوب، لكن تكلفة الإنتاج وقتها ستكون مرتفعة بسبب قلة المحصول وارتفاع تكلفة إنتاجه، ومن ثم يجرى التركيز على زراعة الخضر الورقية، لكثرة المحصول مما يقلل تكلفة الإنتاج.

مزايا الزراعة المائية

• توفير مايقرب من 95% من المياه المستخدمة للري بالزراعة التقليدية
• التحكم فى استخدام المبيدات وتقليلها واستخدامها الأمثل
• توفير المساحة المطلوبة لنمو الجذور حيث يصل الماء والمواد المغذية للجذور بطريقة مباشرة
• إنتاج المحاصيل الأورجانيك ذات المحتوي الغذائى المرتفع وخالية من المبيدات زراعة المحاصيل المطلوبة دون القلق من الإنتاجية أو تدهور التربة
•  إنتاج الخضروات والفواكه بطريقة أسرع من الزراعة التقليدية
• الإنتاج الإختياري حسب الإحتياج دونما الإلتزام بالدورة الزاعية

عيوب الزراعة المائية

•  التكلفة المالية الكبيرة نسبيا لإنشاء البنية التحتية والصوبات والمواسير وأنظمة التبريد ومختلف المستلزمات الزراعية الأخري
• العدوي المرضية وخاصة الفطريات
• انسداد نظام الري فى المساحات الكبيرة
• صرامة نظام المراقبة والصيانة

ومع ذلك فإنها عيوب قابلة السيطرة عليها والمزايا أكثر من العيوب والعائد مجزي وخاصة فى الأماكن النائية والمحرومة والقري السياحية والمدن الجديدة الذكية.

الخلاصة

بناء على كل ماتقدم وبناء على الرؤية المصرية المستنيرة، واستخدام تقنيات وطرق جديدة تعمل جميعها على تقليل الفاقد من مياه الرى وترشيده فى ظل الحديث عن أزمات نقص المياه، كاتباع نظم الرى بالتنقيط، أو الزراعة بدون تربة، والتى اتجهت إليها العديد من دول العالم، لترشيد استهلاك مياه الرى فى الزراعة ومن بينها مصر، ومع تزايد أزمات نقص المياه، وتوجه الدولة لاتباع الأساليب الحديثة فى الرى والزراعة، فإن الزراعة المائية تمثل حلا سحريا فى معادلة الترشيد، مقارنة بالزراعة التقليدية، كما أنها تمثل حلا مناسبا لمشكلات التغير المناخي.

فضلا عن الرعاية التى أولاها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لهذا المشروع على المستوى القومي، ومحاولة زراعة مليون ونصف فدان وإنشاء أكبر نهر صناعي فى صحراء مصر ومشروع إنشاء الصوب الزراعية، فإن مصر إن شاء الله سبحانه وتعالي، بفضل رؤية وفكر وسواعد أبنائها المخلصين، قادرة أن تنجح مصر خلال السنوات الخمس المقبلة فى توطين تكنولوجيا تصنيع الصوب الحديثة فى الهيئة العربية للتصنيع، خاصة بعد أن اتجهت المزارع المصرية لاختراق الأسواق الإفريقية كجنوب السودان وأوغندا.

كما أتوقع أن يكون جميع انتاج الخضر فى مصر بهذه الطريقة، ومن ثم استغلال الأراضى الزراعية فى زراعة المحاصيل الحقلية التى تحتاجها البلاد مثل المحاصيل الزيتية وغيرها، غير أن العائق أمام التوسع فى مثل هذا النوع من الزراعات يتمثل حاليا فى التكلفة المرتفعة، ودعم الجهات المقرضة لمثل هذه المشروعات الجديدة غير التقليدية، وهذا الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لانتشار مثل هذه المشروعات.

تابعنا على تطبيق نبض