دعت الوكالة الأمريكية للتنمية المستشارين لتقديم خطة عمل لتأسيس وحدات للتغير المناخي في 19 وزارة وجهة حكومية، بحسب وثيقة منشورة على موقع الوكالة.
وذكرت أن ذلك ضمن مشروع “تحويل النظم المالية للمناخ في مصر” الذي يهدف إلى تعزيز وزيادة الاستثمارات المالية في مشاريع القطاع الخاص المتعلقة بتقنيات وأساليب المناخ، من خلال تمكين القطاعين العام والخاص من الاقتراض بدعم من المؤسسات المالية المحلية عبر إزالة الحواجز المالية والتقنية وتعزيز قدراتها، وفق صحيفة “البورصة”.
المكتب الاستشاري سيتولى تطوير رؤية واضحة للوحدات المناخية وفقًا للمعايير الدولية، وتقييم الاحتياجات والتفاعل مع الأطراف المعنية، وتصميم الإطار المؤسسي للوحدات المناخية، وتصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، كما سيكون معنيًا بوضع خطة عمل وتنفيذ تفصيلية وبناء القدرات. وقالت الوثيقة، إن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب التغير المناخي، الذي يشكل تهديدات خطيرة على استدامتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وكان جهاز شئون البيئة وقت بالأمس وثيقة مشروع “مبادرة البحر الأحمر المصرية” مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) بإجمالي تمويل قدره 14.25 مليون دولار، لحماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والحفاظ على استدامتها
