أعلن وزير المالية أحمد كوجك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أن الدولة تتحمل فارق سعر القطن بنحو 2000 جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية أنه تم توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن.
وأضاف أنه تم إقرار زيادة 200 جنيه في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.
