قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن بنك الاستثمار الأوروبي يُعد شريكًا مهمًا لمصر، مشيرة إلى أن هذه الشراكة بدأت منذ عام 1979. وأضافت: “نحن أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يحمل دلالة كبيرة”.
وأوضحت المشاط ” كنا في نجع حمادي لمتابعة مشروع ‘أوبيليسك’ الذي يموله البنك بقيمة 150 مليون دولار، واليوم نتحدث أيضًا عن مساهمات في زيادة رأس المال لصناديق خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي 80 مليون و30 مليون دولار، إلى جانب منح لدراسات الجدوى بقيمة 1.5 مليون دولار، ومنح أخرى للدعم الفني، وكل ذلك جزء من حزمة تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر”.
وأضافت الوزيرة: “لا يوجد شريك يعمل مع مصر إلا وفق أولويات الدولة التي نطلق عليها الملكية الوطنية الكاملة. بنك الاستثمار الأوروبي معروف بأنه البنك الأخضر، حيث يمول مشروعات إعادة تدوير المياه، ولدينا أكثر من نموذج ساهم فيه البنك، فضلًا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل المستدام والمترو، إلى جانب كونه أكبر مساهم في تمويلات القطاع الخاص في مصر”.
وتابعت المشاط: “نركز حاليًا على تمويلات القطاع الخاص ودعم الموازنة، وقد تجاوزت المنح هذا العام 300 مليون دولار، ونحن سعداء بالتعاون مع جميع الشركاء”.
وعن الحصول على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والإصلاحات التي تمت بالفعل للحصول على هذه الشريحة، قالت الوزيرة: “لدينا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو فصل كامل في السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ويهدف لفتح آفاق الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص. الاتحاد الأوروبي حدد أربع شرائح: الأولى مليار يورو، والثانية مليار يورو سيتم صرفها الخميس، إضافة إلى شريحتين أخريين، وكلها ترتبط بأكثر من 100 سياسة وإجراء من وزارات مختلفة، بينما تتضمن الشريحة الثانية 16 إجراءً هيكليًا، إذ يرتبط دعم الموازنة دائمًا بإصلاحات هيكلية تقوم الدولة بصياغتها”.
