كتب محمد حسن
5 ملايين طن قمح محلي في 2026، و6 ملايين طن سعة تخزينية مستهدفة، و30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 25%.. الحكومة تراهن على الإنتاج والمخزون وتوسيع منافذ البيع لمواجهة اضطرابات الإمدادات وضغوط الأسعار
تراهن مصر على ثلاثة مسارات متكاملة لتعزيز أمنها الغذائي: زيادة توريدات القمح المحلي، وتوسيع قدرات تخزين الحبوب والسلع الاستراتيجية، وإتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر شبكة واسعة من المنافذ والأسواق.
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أمام مجلس الشيوخ، عن مستهدفات حكومية تمتد حتى عام 2030، في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في منظومة التموين، ورفع السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة الفروق السعرية بين الجملة والتجزئة.
وتعكس الخطة محاولة لبناء منظومة أكثر قدرة على امتصاص صدمات الأسواق العالمية، لكن نجاحها لن يتوقف على حجم الإنتاج والمخزون وحدهما، بل سيمتد إلى تكلفة الاستيراد وكفاءة التوزيع وقدرة الرقابة على الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
5 ملايين طن من القمح المحلي.. هل تقترب مصر من الاكتفاء الذاتي؟
بلغت كميات القمح المحلي التي تسلمتها الدولة خلال موسم 2026 نحو 5 ملايين طن، مقارنة بأكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، وفق البيانات التي عرضها وزير التموين.
وتستهدف الحكومة زيادة التوريدات المحلية بمعدل سنوي يبلغ 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
ويحمل هذا المستهدف أهمية استراتيجية، لأن القمح يمثل ركيزة أساسية في منظومة الخبز المدعم، كما أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي يمكن أن تقلل التعرض لتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغيرات أسواق التصدير.
لكن زيادة التوريدات الحكومية لا تعني وحدها تحقيق الاكتفاء الذاتي من إجمالي استهلاك البلاد؛ إذ يتطلب تقييم الفجوة الغذائية مقارنة الإنتاج المحلي بإجمالي الاحتياجات، مع مراعاة كميات القمح التي تشتريها الدولة من المزارعين، وحجم الواردات، ومعدلات الاستهلاك.
وتعتمد الخطة كذلك على تنويع مصادر الاستيراد، إذ تضم قائمة المناشئ المعتمدة لشراء القمح 22 منشأً، من بينها روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا وبلغاريا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا.
ويتيح تنويع الموردين قدرًا من المرونة في مواجهة تعطل الإمدادات من سوق بعينها، لكنه لا يلغي تأثير الأزمات العالمية في الأسعار وتكاليف النقل والتأمين.
6 ملايين طن.. سباق لتوسيع مخازن الحبوب
تستهدف مصر رفع السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن بحلول 2030، مقابل نحو 4.4 مليون طن حاليًا، في إطار خطة لتقليل فاقد الحبوب وتحسين إدارة المخزون الاستراتيجي.
وتضم المنظومة الحالية، بحسب البيانات المعروضة، 85 صومعة، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن من السعات التخزينية عبر 39 صومعة عام 2014.
وتعني هذه الزيادة أن قدرة الدولة على استيعاب القمح وتخزينه أصبحت أكبر مما كانت عليه قبل نحو عقد، وهو ما يدعم إدارة موسم التوريد وتقليل الضغوط المرتبطة بالتخزين التقليدي.
ولا يقتصر التوسع على الصوامع، بل يشمل إنشاء مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية. وأعلن الوزير الانتهاء من إنشاء ثلاثة مستودعات في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، تبلغ مساحة كل منها نحو 10 أفدنة.
وتكتسب هذه المنشآت أهميتها من دورها في توزيع المخزون جغرافيًا، وتحسين سرعة الإمداد، ودعم قدرة منظومة التجارة الداخلية على التعامل مع تقلبات الطلب أو اضطرابات النقل والتوريد.
وأكد فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي في المتوسط نحو 6 أشهر، مع تفاوت مستويات التغطية من سلعة إلى أخرى.
ويمثل هذا الاحتياطي هامش أمان مهمًا، لكنه لا يعني ثبات الأسعار تلقائيًا؛ إذ تتأثر تكلفة السلع أيضًا بأسعار الشراء والاستيراد والطاقة والنقل والتداول، فضلًا عن حجم المعروض والطلب في الأسواق المحلية.
30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 25%.. ماذا عن المستهلك؟
في مواجهة الضغوط السعرية، تستهدف مبادرة حكومية توفير 30 سلعة أساسية بتخفيضات تصل إلى 25%، من خلال التوسع في المنافذ والأسواق التي تتيح السلع مباشرة للمستهلكين.
وبحسب الوزير، امتدت المبادرة إلى 190 مركزًا عبر 284 منفذًا، مع استهداف توفير منفذ واحد على الأقل في كل مركز.
كما توسعت الوزارة في أسواق اليوم الواحد، التي شهدت افتتاح نحو 600 سوق على ثلاث مراحل، إلى جانب الدفع بـ267 سيارة متنقلة لتوفير السلع في المناطق الأكثر احتياجًا، والتوسع في المعارض الموسمية، ومنها «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس».
وتستند منظومة الإتاحة إلى شبكة تضم نحو 40 ألف منفذ و30 ألف مخبز بلدي، توفر أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا، وفق البيانات التي عرضها وزير التموين أمام مجلس الشيوخ.
وتستهدف هذه الشبكة توسيع نطاق الوصول إلى السلع الأساسية، وتقليل المسافة بين المنتج والمستهلك في بعض مسارات التوزيع، وخلق منافذ إضافية يمكن أن تساعد على تعزيز المنافسة السعرية.
ومع ذلك، فإن قياس أثر المبادرات لا يتوقف على عدد المنافذ أو نسبة التخفيض المعلنة، بل يتطلب متابعة الأسعار الفعلية للسلع قبل الخصم وبعده، ومدى استمرار توافرها، ونطاق استفادة الأسر منها، والفروق بين الأسعار في المنافذ المشاركة والأسواق المحيطة.
«رادار الأسعار».. مواجهة الفجوة بين الجملة والتجزئة
تعمل وزارة التموين على تطوير منظومة الرقابة على الأسواق من خلال رصد الفروق السعرية بين أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بهدف تحديد أسباب الزيادات غير المبررة.
وتشمل الأدوات الرقمية التي أشار إليها الوزير منظومتي «رادار الأسعار» و«كارت المفتش»، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع تنسيق الحملات الرقابية بين الجهات المعنية لمتابعة المخابز والمطاحن والمنافذ التموينية والأسواق.
وتكتسب متابعة حلقات التداول أهمية خاصة في السلع سريعة التأثر بتكاليف النقل والتخزين، إذ قد ترتفع أسعارها النهائية نتيجة زيادة التكلفة الفعلية أو تعدد الوسطاء أو اختلالات العرض والطلب.
لكن تحديد المسؤولية عن ارتفاع الأسعار يتطلب مقارنة دقيقة بين تكلفة الإنتاج والنقل والتخزين وأسعار البيع في كل مرحلة، حتى لا تُعامل الفروق السعرية باعتبارها مخالفات في جميع الحالات.
وتعمل الوزارة كذلك على تطوير المنافذ التموينية ضمن مشروع «كاري أون»، الذي يستهدف تحديث نقاط البيع ورفع كفاءتها التشغيلية، مع خطط لتطوير نحو 200 منفذ خلال العام الجاري.
أمن الغذاء لا يُقاس بالمخزون وحده
تكشف خطة التموين عن تحول نحو التعامل مع أمن الغذاء باعتباره منظومة مترابطة، تبدأ من الحقول ومواسم التوريد، مرورًا بالصوامع والمستودعات، وصولًا إلى منافذ البيع والرقابة على الأسعار.
فزيادة إنتاج القمح المحلي تقلل جزءًا من التعرض لمخاطر الاستيراد، وتوسيع التخزين يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة الإمدادات، بينما تساعد المنافذ والأسواق والمعارض على توسيع خيارات المستهلكين.
لكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول 2030 سيظل مرتبطًا باستدامة نمو الإنتاج المحلي، وقدرة الدولة على توفير حوافز مناسبة للمزارعين، وإدارة تكلفة الشراء والتخزين، بالتوازي مع تأمين مصادر الاستيراد.
أما على مستوى المستهلك، فسيكون الاختبار الأكثر مباشرة هو مدى انعكاس هذه الإجراءات على توافر السلع واستقرار أسعارها وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
وبين هدف الاكتفاء الذاتي ومخزون يكفي أشهرًا ومبادرات لخفض الأسعار، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل الأرقام المستهدفة إلى نتائج ملموسة في الأسواق، بحيث لا يقتصر تأمين الغذاء على توافره في المخازن، بل يمتد إلى قدرة المواطنين على شرائه بأسعار مناسبة.
