رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على انطلاق مفاوضات المناخ الدولية، واستمرار ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واقتراب العالم من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية للاحترار، فإن مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ أسهمت في تحقيق تقدم ملموس، أبرز مظاهره التوصل إلى اتفاق باريس عام 2015، الذي جمع أكثر من 190 دولة حول أهداف مناخية مشتركة.
وأكد ويسلي مورجان، خبير دبلوماسية المناخ بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، أن اتفاق باريس يمثل إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، وأسهم في تغيير مسار الاحترار العالمي مقارنة بما كان يمكن أن يحدث في غياب اتفاق دولي بهذا الحجم، رغم أن العالم لا يزال يواجه مخاطر مناخية شديدة، ويحتاج إلى رفع مستوى طموحه في خفض الانبعاثات.
وفي مقابلة مع بودكاست «The Conversation Weekly»، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في تركيا، استعرض مورجان أبرز ما حققته مفاوضات المناخ على مدار 30 عامًا، والتحديات التي تواجه المفاوضات الحالية، ودور الدول الأوروبية والجزرية في دفع العمل المناخي الدولي.
وقال مورجان إن العالم كان يتجه نحو سيناريو كارثي، وإن الأوضاع لا تزال تنطوي على مخاطر بالغة، لكن المسار الحالي أفضل مما كان يمكن أن يكون عليه في غياب الاتفاق العالمي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الطموح والإجراءات الفعلية.
اتفاق باريس غيّر مسار المفاوضات المناخية
يمثل اتفاق باريس، الذي تم التوصل إليه عام 2015، إحدى أبرز النتائج الدبلوماسية لمفاوضات المناخ الدولية، إذ نجح في جمع أكثر من 190 دولة حول أهداف مشتركة لمواجهة تغير المناخ.
ويرى مورجان أن الاتفاق أسهم في تعديل مسار الاحترار العالمي، من خلال وضع إطار دولي للتحرك المناخي، رغم أن الالتزامات الحالية لا تزال غير كافية لضمان تجنب جميع التداعيات الخطيرة لارتفاع درجات الحرارة.
وتأتي هذه التقييمات في وقت تشير فيه المؤشرات المناخية إلى أن العالم لا يزال على مسار يتجاوز هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعزز الحاجة إلى زيادة الالتزامات الوطنية وتسريع خفض الانبعاثات.
أستراليا بين قيادة المفاوضات وتصدير الفحم والغاز
يمثل مؤتمر COP31 تحديًا دبلوماسيًا خاصًا لأستراليا، نظرًا إلى تولي وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.
وأشار مورجان إلى أن أستراليا تستطيع عرض ما حققته داخليًا في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، ومن أبرز الأمثلة التوسع الكبير في أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، التي أصبحت موجودة في منزل واحد من بين كل ثلاثة منازل في البلاد.
لكن دور أستراليا في رئاسة المفاوضات يواجه انتقادات، بسبب استمرارها ضمن أكبر الدول المصدرة للفحم والغاز في العالم، وهو ما يضعها أمام تحدي التوفيق بين طموحاتها الدبلوماسية في العمل المناخي ومكانتها في تجارة الوقود الأحفوري.
ووصف مورجان هذا الوضع بأنه أشبه بالسير على حبل مشدود، في إشارة إلى صعوبة الموازنة بين الدور التفاوضي والمصالح المرتبطة بصادرات الطاقة التقليدية.
وتتزايد هذه الإشكالية في ضوء قرارات اتخذتها السلطات الأسترالية خلال عام 2026، إذ وافقت الحكومة الفيدرالية في سبتمبر على توسعة منجم «سراجي» للفحم التابع لشركة «بي إتش بي» في ولاية كوينزلاند، كما وافقت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز على استمرار تشغيل منجم كبير للفحم في منطقة هانتر فالي حتى عام 2045.
انسحاب الولايات المتحدة لم يدفع دولًا أخرى لمغادرة المفاوضات
تواجه المفاوضات المناخية أيضًا تداعيات انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التعاون المناخي الدولي في يناير 2026، وهو ما يمثل انتكاسة للجهود الدولية الرامية إلى تنسيق السياسات وخفض الانبعاثات.
لكن مورجان أشار إلى أن أي دولة أخرى لم تتبع الولايات المتحدة في الانسحاب من المفاوضات، وهو ما يعكس استمرار مشاركة الأطراف الدولية في المسار التفاوضي رغم هذا التطور.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدول المشاركة إلى الحفاظ على التعاون متعدد الأطراف، وتحديد خطوات إضافية لمواجهة تغير المناخ، رغم اختلاف أولوياتها الاقتصادية والسياسية ومستويات طموحها في خفض الانبعاثات.
أوروبا وجزر المحيط الهادئ تضغطان لزيادة الطموح المناخي
من المتوقع أن تدفع الدول الأوروبية نحو التوصل إلى التزامات أكثر قوة وطموحًا خلال مفاوضات COP31، في أعقاب موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات التي شهدتها مناطق واسعة من القارة خلال صيف عام 2026.
وقال مورجان، إن هناك إدراكًا متزايدًا في أوروبا والمملكة المتحدة بأن تغير المناخ لم يعد خطرًا بعيدًا، بل أصبح تهديدًا حاضرًا ومباشرًا.
وفي المقابل، أشار إلى الدور المؤثر الذي تلعبه الدول الجزرية في المحيط الهادئ في صياغة الاتفاقات المناخية العالمية، باعتبارها دليلًا على قدرة الدول الصغيرة على التأثير في مسار المفاوضات الدولية.
وضرب مثالًا بجمهورية جزر مارشال، التي ساعدت عام 2015 في تشكيل «تحالف الطموح العالي»، الذي لعب دورًا مهمًا في التوصل إلى اتفاق باريس وإدراج هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.
وأوضح، أن هذا الهدف يمثل بالنسبة إلى دول المحيط الهادئ مسألة بقاء، وليس مجرد هدف تفاوضي، مشيرًا إلى أن الشعار الذي ترفعه هذه الدول هو: «1.5 درجة مئوية من أجل البقاء».
وتواجه الدول الجزرية مخاطر كبيرة من ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد آثار الظواهر المناخية المتطرفة، وهو ما يجعل الحد من الاحترار العالمي أولوية مرتبطة بحماية المجتمعات والأراضي والموارد الطبيعية.
هدف عالمي جديد للكهرباء النظيفة بحلول 2035
من بين النتائج المحتملة لمؤتمر COP31 طرح هدف عالمي جديد للتوسع في استخدام الكهرباء، يحمل اسم «35 بحلول 35» (35 by 35)، ويستهدف تلبية 35% من الطلب النهائي العالمي على الطاقة من خلال الكهرباء بحلول عام 2035.
ويرى مورجان، أن هذا المقترح يمكن أن يمثل خطوة إضافية نحو بناء اقتصادات تعتمد على الطاقة النظيفة، ويدعم التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في قطاعات مختلفة.
ورغم التحديات والانتكاسات التي تواجه المفاوضات المناخية، أكد الخبير أن التحول في أنظمة الطاقة بدأ بالفعل، وأن هناك أسبابًا تدعو إلى الأمل، إلى جانب المخاوف المرتبطة بتفاقم أزمة المناخ.
وتعكس حصيلة العقود الثلاثة الماضية، وفقًا لتحليل مورجان، أن المفاوضات الدولية لم تنجح في إنهاء أزمة الانبعاثات أو ضمان تحقيق جميع الأهداف المناخية، لكنها أسهمت في بناء إطار عالمي للعمل المشترك، ووفرت أساسًا دبلوماسيًا يمكن البناء عليه لتسريع التحول المناخي خلال السنوات المقبلة.
