أصدرت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تقريرًا جديدًا يستعرض المتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية، مؤكدًا أن تسريع خفض الانبعاثات لا يعتمد على الحلول التكنولوجية وحدها، بل يتطلب أيضًا سياسات داعمة، وإتاحة التمويل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات المؤسسية.
ويجمع التقرير، الصادر في 12 نوفمبر 2026، نتائج المناقشات التي جرت في إطار برنامج عمل شرم الشيخ بشأن طموح التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه، مسلطًا الضوء على أبرز النتائج والفرص والعقبات التي ظهرت خلال الحوارات المتعلقة بتسريع إجراءات خفض الانبعاثات في الصناعة.
ويضم التقرير السنوي للبرنامج خلاصات الحوارين العالميين السابع والثامن والفعاليات المصاحبة لهما التي ركزت على الاستثمار، بما في ذلك جلسات «مركز عرض المشروعات» (Pitch Hub)، والتي عُقدت في مدينة يوسو بكوريا الجنوبية خلال أبريل، وفي سيدني بأستراليا خلال سبتمبر 2026.
وركز الحواران على تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز طموح خفض الانبعاثات الصناعية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، بالاستفادة من التجارب الوطنية والإقليمية، فيما تناول الحوار الثامن أيضًا مجموعة من القضايا المشتركة المرتبطة بتوسيع نطاق العمل المناخي.
وشملت المناقشات مسارات إزالة الكربون من الصناعة، والظروف الأوسع التي تساعد على تنفيذها، إلى جانب الفرص والعقبات المرتبطة بتعبئة الاستثمارات اللازمة للتحول الصناعي.
مسارات متنوعة لإزالة الكربون من الصناعة
أظهرت المناقشات التي جرت على مدار العام تنوع القطاعات الصناعية والظروف الوطنية، واختلاف المسارات التي يمكن اتباعها لتسريع خفض الانبعاثات، بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع وإمكانات كل دولة.
وأكد المشاركون أن توسيع نطاق العمل المناخي في الصناعة يتطلب نهجًا شاملًا يتجاوز توفير التكنولوجيا، ليشمل السياسات المساندة، وإمكانية الوصول إلى التمويل، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ التحول.
وناقش المشاركون مجموعة من الخيارات التكنولوجية التي يمكن الجمع بينها وتنفيذها على مراحل، وفقًا لعوامل تشمل الظروف الوطنية، ومستوى جاهزية التكنولوجيا، وتوافر الموارد، والهياكل الصناعية القائمة.
وشملت الخيارات الممكنة على المدى القريب تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وكهربة العمليات الصناعية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، والتحول إلى أنواع وقود ومواد أولية بديلة، إلى جانب استخدام مواد بديلة أقل كثافة في الانبعاثات.
وفي المقابل، حددت المناقشات تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، باعتبارها خيارات مهمة للقطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها، خاصة على المديين المتوسط والطويل.
وشددت المناقشات على ضرورة التعامل مع إزالة الكربون من الصناعة باعتبارها عملية تحول متكاملة على مستوى المنظومة بأكملها، تجمع بين الابتكار التكنولوجي وتطوير البنية التحتية، ووضع أطر داعمة للسياسات والتنظيم، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وخلق طلب على المنتجات الصناعية منخفضة الكربون.
كما سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بالانتقال من المشروعات التجريبية المحدودة إلى التطبيق واسع النطاق، بما يضمن تحويل الحلول التي تثبت جدواها إلى مشروعات قابلة للتوسع والتنفيذ الفعلي.
التحول الصناعي يدعم التنافسية وأمن الطاقة وخلق الوظائف
لم تقتصر المناقشات على الجوانب التكنولوجية والبيئية، بل تناولت الروابط بين التحول الصناعي والأولويات الاقتصادية والتنموية الأوسع.
واستعرض المشاركون الفرص التي يمكن أن يتيحها خفض الانبعاثات الصناعية، بما في ذلك تعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وتنويع الاقتصادات، وتحسين أمن الطاقة، وخلق فرص عمل، وتطوير سلاسل قيمة جديدة.
وفي الوقت نفسه، أكدوا أن مسارات إزالة الكربون تختلف من دولة إلى أخرى، وفقًا للظروف الوطنية والأولويات التنموية والأصول الصناعية القائمة، وهو ما يستدعي تصميم حلول تتناسب مع احتياجات كل دولة وقدراتها.
تعبئة التمويل وتحويل الحلول إلى مشروعات قابلة للتنفيذ
تناولت الفعاليتان المصاحبتان للحوارين العالميين الأبعاد الاستثمارية لخفض الانبعاثات الصناعية، من خلال بحث فرص التمويل والعقبات التي تواجه تحويل الحلول المناخية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتوسيع نطاق التحول.
وبحث المشاركون كيفية تطوير الأطر السياسية والمالية والمؤسسية لدعم الاستثمار والتنفيذ، بما في ذلك آليات الانتقال من تمويل المشروعات الفردية إلى نشر الحلول على نطاق واسع.
كما تناولت المناقشات العلاقة بين الاستثمارات المطلوبة والتكنولوجيا والبنية التحتية والظروف التمكينية الأوسع اللازمة لإحداث تحول في القطاعات الصناعية.
وشهدت الفعاليتان تنظيم جلسات «مركز عرض المشروعات» (Pitch Hub)، التي أتاحت لأصحاب المشروعات تقديم مبادراتهم ومشروعاتهم الفعلية، والتواصل مع مستشارين ماليين لبحث سبل تطوير مقترحاتهم وتعزيز جاهزيتها للحصول على الاستثمارات.
وقدم أحد المشروعات المعروضة مثالًا عمليًا على إمكانية الاستفادة من هذه الجلسات، إذ استعرض مالانج سامبو مانيه، ممثل جمعية «مبولو» في جامبيا، تجربة مشروع لإنتاج السماد العضوي باستخدام الطاقة الشمسية، حصل على منحة تمويلية من الاتحاد الأوروبي عقب تقديمه في إحدى جلسات «مركز عرض المشروعات» السابقة.
التقرير يمهد لمناقشات COP31
أعدت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التقرير السنوي، تحت إشراف الرئيسين المشاركين لبرنامج العمل، أنجيلا تشوري كالهاغ من السويد، وغاو شيانغ من الصين.
ويهدف التقرير إلى تقديم عرض شامل ومتوازن للمناقشات التي جرت خلال الحوارين العالميين السابع والثامن والفعاليات الاستثمارية المصاحبة لهما.
ومن المقرر أن يسهم التقرير في توجيه المناقشات خلال الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (CMA 8)، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، بينما تنظر الأطراف في مسألة استمرار برنامج العمل خلال المؤتمر.
