تستعد الحكومة المصرية لطرح مناقصة محدودة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتنفيذ مشروعين ضخمين لتحلية مياه البحر في محافظتي بورسعيد والسويس، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 1.6 مليار دولار.
وقال رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عاطر حنورة، إن المناقصة ستقتصر على عدد محدود من الشركات العالمية والإقليمية التي تتمتع بملاءة مالية قوية وخبرة تشغيلية واسعة في مجال تحلية المياه.
وأوضح، على هامش القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم المنعقدة بالقاهرة، أن قائمة الشركات التي يجري التفاوض معها تشمل شركة «أكوا باور» السعودية، و«سكاتك» النرويجية، إلى جانب تحالف تقوده مجموعة «حسن علام» المصرية، وذلك لتنفيذ المشروعين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وأشار حنورة إلى أن المشروعين يُعدان من أكبر مشروعات تحلية المياه الجاري تجهيزها حاليًا، حيث تتجاوز التكلفة الاستثمارية لكل محطة 800 مليون دولار، بينما تتراوح الطاقة الإنتاجية لكل منهما بين 800 ألف ومليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.
وأضاف أن قطاع المياه يستحوذ على النصيب الأكبر من المشروعات الجاري إعدادها للطرح بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة، سواء في مجالات تحلية المياه أو الصرف الصحي أو معالجة الحمأة.
وفي سياق متصل، كشف حنورة أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تستهدف طرح نحو 19 مشروعًا باستثمارات إجمالية تقارب 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية إلى التسعة المقبلة.
وأوضح أن قائمة المشروعات الجاري تجهيزها تشمل أيضًا مشروعات في مجالات تدوير المخلفات، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات وتوزيع الكهرباء، إلى جانب مشروعات يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بمشروعات التحلية المطروحة حاليًا، أشار إلى أن مشروع محطة تحلية مياه العلمين الجديدة تم طرحه بالفعل، ومن المتوقع تلقي العروض الخاصة به خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، باستثمارات تُقدّر بنحو 170 مليون دولار.
كما لفت إلى أن مشروع محطة تحلية المياه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف متر مكعب يوميًا، يُعد من المشروعات الكبرى الجاري العمل عليها، باستثمارات تُقدّر بنحو 600 مليون دولار، مع توقع الانتهاء من إجراءاته خلال الفترة بين ديسمبر ويناير المقبلين.
وفي قطاع التعليم، أوضح حنورة أن الحكومة تقترب من إطلاق أول مشروع للتعليم الفني بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في محافظة كفر الشيخ، والذي يستهدف إعداد كوادر متخصصة في مجالات السياحة والفندقة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، تمهيدًا لعرضه على اللجنة العليا للمشاركة خلال الأسابيع المقبلة.
