مصر تسدد 725 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال مايو الحالي و962.5 مليون دولار يونيو المقبل
تلتزم مصر بسداد مبلغ 725 مليون دولار
لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الحالي، ويتعين عليها سداد نحو 962.5 مليون دولار في شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن سددت الحكومة نحو 1.56 مليار دولار للصندوق خلال أول 4 أشهر من العام الحالي. يأتي ذلك فيما تترقب مصر وصول وصول بعثة صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته مصادر مطلعة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس، إنه خلال أيام تبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، وتستغرق وقتًا ومناقشات مع الحكومة.
ووفق ما ذكرته منصة “العربية” فمن المرجح أن تصل بعثة مصغرة من صندوق النقد إلى القاهرة خلال الأسبوع الحالي للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، تمهيدًا لزيارة أخرى من بعثة الصندوق تمتد لأسبوعين لتحضير إصدار تقريرها في وقت لاحق.
ومن المتوقع أن تقدم وزارة المالية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، فضلًا عن مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة.
وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المرشح أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل.
أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” توقعات بارتفاع معدل التضخم في مصر قليلًا في أبريل، ويرجع ذلك بقدر ما إلى زيادة أسعار الوقود خلال هذا الشهر.
وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا فمن المرجح ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9% في أبريل، من 13.6% في مارس الماضي.
وقال جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، إن ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق المصرية من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعًا.
وتطرق المحللون إلى توقعات أسعار الفائدة، حيث اعتبروا أن حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية ربما تدفع البنك المركزي المصري إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى إذا انخفض التضخم. وبناءً على ذلك ذكرت سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري بالإمارات، أنه ذا تفاقمت الرغبة في العزوف عن المخاطرة خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من عدم إقدام البنك المركزي المصري على التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة، بدلًا من تنفيذه.
