استعرض مجلس الوزراء الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران المستدام الأخضر، استعدادًا لإطلاقها رسميًا. وتعتمد صياغة الاستراتيجية على التعاونية المشتركة والتضامنية، مع التمسك بخمسة محاور أساسية:
-
التكامل الوطني: تتكامل الاستراتيجية مع الآليات الوطنية والقطاعات ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ واستراتيجيات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية “رؤية مصر 2030”.
-
المعايير الدولية: تطابق الاستراتيجية المعايير الدولية المعتمدة في مجال البناء والعمران المستدام.
-
المرجعية العلمية: ترتكز الاستراتيجية على تحليل شامل للواقع المحلي وتقييم الوضع الراهن للعمران في مصر.
-
النهج التشاركي: شمل اختيار ممثلين من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء العمليين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لتعزيز صياغة رؤية شاملة وتفاعلية.
-
التجارب الدولية: استندت الاستراتيجية إلى أفضل الممارسات الدولية في الدول المتقدمة بمجال الإدارة العمرانية المستدامة.
تهدف الاستراتيجية إلى جعل البناء والعمران الأخضر المستدام هو النمط السائد في مصر بحلول عام 2030، مع التركيز على:
-
تعزيز فعالية استخدام الطاقة في المدن وتقليل الفاقد، بما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.
-
دعم الطاقة الخضراء وتفعيل برامج التمويل المبتكرة للاستثمار في القطاع الأخضر وتحويله إلى ركيزة للاقتصاد الوطني.
-
تطوير الابتكارات الإبداعية وتقنيات التصميم والبناء الصديقة للبيئة لتعزيز قدرة المدن على الصمود وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.
-
دفع المشروعات العقارية الخضراء لتصبح مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.
كما تضمنت الاستراتيجية حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، تهدف إلى تشجيع التطوير العقاري المستدام وتحفيز المستخدمين على تبني المباني الخضراء، مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية وخبرة محلية.
