استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة. جاء ذلك خلال اجتماع حضره المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والسيد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على ترسيخ ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية استراتيجية، مشيرًا إلى أن التوسع المدروس في هذه المشروعات يمثل المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، من خلال خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليص الأعباء التشغيلية، وخلق مزيج طاقوي متوازن، بما يجسد سعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
ووجّه رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بتدبير جميع الموارد المالية المطلوبة، لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية، بما يسهم في تأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، فضلًا عن تعزيز التكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب أنظمة بطاريات التخزين، وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030، وكذلك موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حاليًا، بما يعزز استقرار الشبكة القومية ويلبي الطلب المتزايد على الطاقة.
كما تناول الاجتماع موقف مشروعات الطاقة المتجددة بالأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة في منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر.
