تخطط الحكومة للتخارج من مشروعات الطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ مشروعات جديدة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ خطط الدولة في التوسع بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة، بحسب مسئول حكومي تحدث مع منصة “الشرق مع بلومبرج”، موضحًا أن دور الحكومة سيقتصر الفترة المقبلة على إصدار التشريعات، وإتاحة الأراضي لصالح القطاع الخاص لإنشاء مشروعات جديدة بالإضافة إلى مراجعة سعر شراء الطاقة بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
هيئة الطاقة الجديدة لن تضع أي خطط لتدشين مشروعات جديدة
تعطي الحكومة المصرية مسؤولية إدارة مشروعات الطاقة المتجددة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تمتلك محطات بقدرات تصل إلى 1600 ميجاواط الجزء الأكبر منها عبر طاقة الرياح والباقي للطاقة الشمسية مقابل نحو 2000 ميجاواط قدرات مملوكة لصالح القطاع الخاص في مصر، بخلاف القدرات من الطاقة المائية.
وأضاف المسئول الحكومي أن هيئة الطاقة الجديدة لن تضع أي خطط جديدة لتدشين مشروعات جديدة بنفسها أو مملوكة لها، ولكن ستكتفي بالمشروعات الضخمة التي تم توقيع مذكرات التفاهم عليها مع الكيانات العالمية بقدرات تتخطى 50 ألف ميجاواط خلال المدة الماضية.
تستهدف مصر للوصول بإجمالي إنتاجها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035.
وفي سياق متصل، كشف السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن أنه من المرتقب توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية خلال يونيو المقبل، لتوفير تمويل يصل إلى 35 مليون يورو لصالح مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع الحاصلات الزراعية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “MAFI” لتصنيع الحاصلات الزراعية على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بهدف إقامة مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج، بقيمة 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية.
