أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهاء الغنام، أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي نحو 3 أشهر، بينما يغطي مخزون الزيوت نحو 6 أشهر، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف الغنام، في بيان اليوم الأحد، أن الجهاز، بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، يواصل أداء دوره الحيوي في تأمين السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن السلع الأساسية متوافرة بكميات كافية وبصورة منتظمة عبر شبكة منافذ الجهاز «سوبر توفير»، التي يبلغ عددها 1427 منفذًا، مع وجود مخزون استراتيجي آمن.
وحول توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، أكد الغنام مواصلة العمل على ترشيد استهلاك الطاقة في أعمال الإضاءة بكافة شركات ومرافق وقطاعات الجهاز، إلى جانب تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية.
جهود الحكومة لتوفير وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود الحكومة لتوفير وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حازم يحيى، مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة لمختلف مسئولي الدولة، لمتابعة مستجدات وتداعيات أزمة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما صاحب ذلك من تأثيرات سلبية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في ذات السياق، إلى جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لتوفير وإتاحة مختلف متطلبات المواطنين من السلع والمنتجات بالكميات والاسعار المناسبة، وما يتم في هذا الإطار من تأمين احتياطيات كافية لفترات زمنية طويلة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والتوازن في حركة الأسواق والأسعار.
وفى هذا الصدد، تم التأكيد خلال الاجتماع، على توفير احتياطيات آمنة من مختلف السلع الأساسية، تكفى لمدد زمنية طويلة، واستعراض خطط التوسع في إقامة وإتاحة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، واتحاد الغرف التجارية، بما يحقق التوزيع العادل بين مختلف مناطق الجمهورية، ويسهم في توفير مختلف متطلبات المواطنين من السلع والمنتجات.
كما استعرض الاجتماع، إمكانية التوسع في تطبيق فكرة سوق اليوم الواحد، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، تعظيما لما تتيحه هذه الفكرة من حصول المستهلك على المنتجات من المنتج مباشرة، فضلا عما توفره من ميزة تنافسية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الحملات الرقابية من جانب مختلف الأجهزة المعنية، وذلك بما يسهم في حدوث مزيد من الانضباط والاستقرار في حركة الأسواق، وهو ما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بالجودة المطلوبة والسعر العادل.
