أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستينا جورجييفا، أن الصندوق منفتح بشكل كبير على تعديل برنامج مصر.
وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إنها ستسافر إلى مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي.
وأضافت من الأفضل لمصر أن تبادر إلى الإصلاحات عاجلا وليس آجلا. مؤكدة أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة للصراعات في غزة والسودان
وقالت. لابد من تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو، فى مختلف الدول موضحة أنه لابد من التعاون سويا فى ملفات المناخ والديون والاستثمارات والتجارة.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التضخم العالمى بدأ فى مسار الانخفاض، موضحة أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 4.2% فى عام 2025.
قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن حجم برنامج القرض المقدم إلى مصر والبالغ ثمانية مليارات دولار “لا يزال مناسبا”، وإن الصندوق سيضع على أولوياته تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.
وذكر الصندوق اليوم الخميس أنه يعمل مع السلطات المصرية بشأن ما يجب القيام به لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها.
المراجعة القادمة لبرنامج التمويل
فيما كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن المراجعة القادمة لبرنامج التمويل مع مصر ستبدأ الشهر المقبل، موضحاً أن بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر الشهر المقبل لإجراءات تفاصيل الملفات الاقتصادية المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أهمية برنامج الحماية الاجتماعية فى دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا وهى أولوية فى إطار برنامج التمويل من صندوق النقد الدولى.
وتتطلب الحزمة المالية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد في مارس خفض الدعم على الوقود والكهرباء وسلع أخرى والسماح للعملة المصرية بالتحرك وفق محددات العرض والطلب.
وأشار جهاد أزعور، إلى أن برنامج التمويل مع مصر شهد قبل شهور زيادة التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو حجم تمويل مناسب لظروف ومؤشرات الاقتصاد الكلى، مؤكداً أن مصر تلقت نحو 35 مليار دولار استثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة وهى صفقة مهمة لدعم الاقتصاد.
التوترات الجيوسياسية والصراعات
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن التوترات الجيوسياسية والصراعات أثرت على الاقتصاد المصرى وتحديداً على إيرادات قناة السويس، مؤكداً أن الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى هو الحفاظ على الاستقرار المالى وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الحالى نحو 4%، مؤكداً أنه من المتوقع أن التضخم سينخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أشار فى تصريحاته الأخيرة إلى الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بأهمية مُراجعة مستهدفات البرنامج مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء المتغيرات المتسارعة الحالية، مؤكداً أن هذا البرنامج تم اعداده في خضم الظروف والتحديات عقب اندلاع الازمة الروسية الأوكرانية.
لافتاً إلى أن البرنامج تضمن العديد من المُستهدفات المُحددة وبتوقيتات مُحددة، طبقاً لهذه الظروف، قائلاً: استجد العديد من الأحداث المتلاحقة غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة بشكل عام، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وغير ذلك، وهو ما أدى إلى تراجع دخل قناة السويس، وكان له تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية، قائلاً: ننظر مع الصندوق حالياً مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج.
