محمود محيي الدين يدعو مصر للإسراع في إقرار سوقا للكربون
كتب مصطفى شعبان
أكد د. محمود محيي الدين رائد المناخ لقمة مناخ Cop27 , أن الدول المانحة والمتقدمة والمؤسسات الدولية تتحيز لمشروعات التخفيف على حساب التكيف في الدول النامية كنوع من الاستسهال أو التبرير بأنهم يفعلون شيء ، وسيكون من ضمن أولويات Cop27 هو تحقيق المناصفة أو العدالة بين التكيف والتخفيف خاصة وأن الوضع في أفريقيا حاليا 15-20% لمشروعات التكيف مقال 80% لمشروعات التخفيف.
وأوضح محيي الدين في مؤتمر “نحو (COP27) وما بعده”، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور السفير عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ود.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وطارق توفيق رئيس الغرفة المصرية الأمريكية ، أن سوق الكربون عالميًا أصبح له أهمية ولذا دعا مصر أن يكون لها سوقا للكربون والاستفادة من التجارب الدولية ليكون لمصر الريادة أفريقيا وعربيا في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية أن يتم تحديث معايير التزام القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية فيما يتعلق بالانبعاثات وآليات التعامل مع أزمة المناخ، مشيرا إمكانية أن يتم المؤشرات الأولية لهذه المعايير في قمة المناخ في شرم الشيخ Cop27، من خلال لجنة الخبراء الدولية التي شكلتها الأنمي المتحدة برئاسة ووزيرة البيئة الكندية السابقة، وأضاف أن هناك أمكانية لزيارة اللجنة مصر الفترة المقبلة للحوار حول المعايير والافكار حول دور المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص في تقليل الانبعاثات .
وأوضح محيي الدين أن قمة شرم الشيخ ستنجح رغم الأزمات العالمية المالية والسياسية، بشرط أن يكون هناك إرادة ورغبة من الدول الصناعية وجميع الأطراف على تقديم حلول عملية ومشروعات لمواجهة أزمة المناخ.
وذكر محيي الدين أنه تم مؤخرا تشكل فريق عمل لوضع معايير استخدام ومشروعات الهيدروجين الأخضر وتحديد ما أن كان نظيفا أم لا وأن كان خطرًا أم لا ، موضحا أن ملف الطاقة في أفريقيا من أهم الملفات التي يجب أن تحظى بالاهتمام ويمكن أن تكون مدخلًا هاما للحل وقيمة مضافة للقارة الافريقية.
وأشار محيي الدين إلى أن قضية تحديد خسائر تغير المناخ من القضايا الخلافية حتى الآن وقمة شرم الشيخ ستضع رؤية ، خاصة وأن هناك تركيز على ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومات في المواجهة وفي اختيار مشروعات مشتركة للتنمية والمواجهة ، مضيفا أن شركات التأمين ومؤسسات التمويل دور هام في العمل على تخفيف من أثر الأضرار وتقديم تمويلات طويلة الأجل خاصة قي الممتازين ذات المخاطر الكبرى.
