اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
وتضمن القرار عددًا من الاشتراطات الفنية، من بينها مدة تنفيذ قطعة الأرض التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها، والتزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، بالإضافة إلى تحديد ارتفاع العمارات ومواصفات التشطيب.
كما شملت الاشتراطات ضوابط مرتبطة بآليات بيع الوحدات، إلى جانب تحديد مدة تنفيذ قطعة أرض الخدمات بالمشروع.
وتضمن القرار أيضًا عددًا من الاشتراطات العامة، من بينها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض. وفي المقابل، يتولى المطور العقاري، وعلى نفقته الخاصة، تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والري والكهرباء والتليفونات والغاز وغيرها، مع توصيلها بالمباني.
كما يلتزم المطور بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، بما يشمل الممرات وشبكات الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة، إلى جانب تنفيذ البردورات والأرصفة وأعمال الزراعة والتشجير والأعمال الصناعية المختلفة.
ويشمل ذلك أيضًا تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
كما نصت الضوابط على التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية ملائمة للبيئة المحيطة، مع توحيد الطابع المعماري والواجهات، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط الخاصة ببيع الوحدات وعدد من الاشتراطات المالية الأخرى.
