لأول مرة في التاريخ وبعد 76 عام من الاحتلال والنكبة، و7 أشهر من الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من اكتوبر الماضي.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وجالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه “استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وجالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل”.
وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى”.
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.
وشدد خان في كلمته على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب، حتى لو كان رئيسا.
وتعليقا على هذا القرار، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس إن قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد، وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
وفي ردود الفعل داخل إسرائيل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين “وصمة عار على مستوى عالمي”.
أما الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس، فوصف طلب المدعي اعتقال المسؤوليْن الإسرائيليين بأنه “في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت بأنه “كارثة”.
“مساواة بين الضحية والجلاد”
قال القيادي في حركة سامي أبو زهري القيادي في حماس، يوم الاثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”.
ونقلت أبوزهري قوله إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”، وتعليقا على طلب الجنائية الدولية، قال مسؤول بحماس إن “هذا القرار هو مساواة بين الضحية والجلاد ويمثل تشجيعا للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة.
الرئيس الأميركي بايدن
قال الرئيس الأميركي بايدن، يوم الاثنين، إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين “أمر شائن”. وأضاف بايدن في بيان “دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس”.
من جانبه، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمساعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، معتبرا أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل.
وحذر المسؤول الأميركي من أن مساعي المحكمة لإصدار مذاكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وقال بلينكن في بيان “نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخز”، علما بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس.
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني سوناك: أوامر الاعتقال المطلوب إصدارها في الجنائية الدولية ليست مفيدة ولن تساعد في تحقيق وقف في القتال
أعضاء بالكونجرس الأميركي يسعون لمعاقبة الجنائية الدولية
يعمل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب نيتها إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيليين تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليندسي أولين غراهام، الاثنين، أنه يسعى مع عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين لمعاقبة المحكمة.
وكتب عبر حسابه على منصة إكس “إن هذا القرار المشين هو في الحقيقة صفعة على وجه السلطة القضائية المستقلة في إسرائيل، ويجب علينا ألا ننسى كدولة أن المحكمة الجنائية الدولية هددت باتخاذ إجراءات ضد القوات الأميركية في أفغانستان – ونحن دولة غير عضو فيها”.
وأضاف “سأعمل بشكل محموم مع زملائي على جانبي الممر في كلا المجلسين لفرض عقوبات صارمة ضد المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، هذه هي أفكاري الأولية”.
وتابع: “والأهم من ذلك، أريد أن يعرف العالم أنني، جنباً إلى جنب مع زملائي الجمهوريين والديمقراطيين وأعضاء الإدارة، تواصلت مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية منذ أسابيع”.
