80 ميجا وات الحد الأقصى.. تفاصيل جديدة لتعريفة مشروعات الطاقة الحيوية في مصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، تُخصص الجهة الإدارية الأرض التي تُقام عليها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عامًا، تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك طبقًا للاشتراطات الفنية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما تتحمل تكلفة جميع الدراسات، ومعدات الربط على الشبكة، وصيانتها، وتلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية المطلوبة لاستصدار تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتُورد الطاقة الكهربائية المُولدة من هذه المحطات إلى شركات توزيع الكهرباء طبقًا لعقد شراء الطاقة. وتُحدد تعريفة التغذية بسعر 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، ويُسدد المقابل بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي يوم إصدار الفاتورة من الجهة الإدارية إلى شركة التوزيع.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مراجعة واعتماد التعاقدات المُبرمة وفقًا لهذا القرار، وله الحق في المتابعة والرقابة على أداء محطات الإنتاج لضمان مطابقة الإنتاج للعقود المبرمة مع الجهة الإدارية وشركة المشروع.
كما يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط المحطات بالشبكة الكهربائية.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر التزامات شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة الطاقة المستلمة.
وتُقدر القدرة المركبة لجميع محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي بنحو 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقرار، وتتحمل شركة المشروع تكلفة الربط مع أقرب نقطة على الجهد المتوسط.
ويُعاد النظر في تعريفة التغذية حال بلوغ الحد الأقصى للقدرات التعاقدية (80 ميجا وات)، أو بانقضاء ثلاث سنوات من سريان القرار، أيهما أقرب.
وينص مشروع القرار على أن يُصدر الوزير المختص بشؤون البيئة قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة، برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتضم ممثلين عن وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، التعاون الدولي، التخطيط، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، والإسكان، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وثلاثة خبراء يختارهم الوزير المختص.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على مشروعات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي، وإجراء التقييمات الفنية والمالية لها، مع تحديد آلية عملها وتشكيل أمانتها الفنية، وتُرفع نتائج أعمالها إلى الوزير المختص للاعتماد.
