التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين، لتلبية احتياجاتهم بالكميات والأسعار المناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال الأجهزة المعنية، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، بما يسهم في إتاحة كميات أكبر من السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وخلال اللقاء، استعرض وزير التموين جهود الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، إلى جانب 1500 رأس أخرى جارٍ استلامها، في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأضاف الوزير أنه تم توفير نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة وطرحها بأسعار تنافسية، بما يسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير لحوم ضأن مجمدة بنحو 6000 رأس مذبوحة، فضلًا عن طرح اللحوم الضأن والبتلو بمختلف الأنواع.
وأشار إلى تجهيز شوادر لطرح الخراف الحية في مختلف المحافظات بأسعار مناسبة، بما يزيد المعروض ويحقق التوازن السعري.
كما تناول الوزير جهود توفير السلع الأساسية، مشيرًا إلى التوسع في إقامة معارض «أهلًا بالعيد» والمنافذ الثابتة والمتحركة، إلى جانب زيادة المعروض من منتجات الشركات التابعة، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنه يتم طرح السلع من خلال 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى أكثر من 8000 فرع لمشروع «جمعيتي» وفروع «كاري أون» على مستوى الجمهورية.
وأكد استمرار عمل منافذ التجزئة وفروع «كاري أون» خلال وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى، إلى جانب تشغيل فرعين جملة رئيسيين في عواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين طوال فترة العيد.
كما شدد على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة العيد، مع متابعة توافر اللحوم الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، والرقابة على صرف المقررات التموينية، وتوافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالأسعار الرسمية، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
