أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول أعمال اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها في 30 يوليو الجاري، للنظر في اعتماد المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.
ويمثل إدراج الملف المصري على جدول أعمال المجلس التنفيذي خطوة إجرائية تمهد للموافقة النهائية على المراجعتين، بما يفتح الطريق أمام صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، فور اعتماد المجلس التنفيذي لنتائج المراجعة.
ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يتضمن مراجعات دورية لتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، قبل الإفراج عن الشرائح التمويلية المستحقة.
وكانت مصر قد توصلت، في نهاية يونيو الماضي، إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن مرفق المرونة والاستدامة، تمهيدًا لعرضهما على المجلس التنفيذي لاعتمادهما.
ومن المنتظر أن يتيح استكمال المراجعتين صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.2 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد، في بيان سابق، أن الاستجابات القوية للسياسات الاقتصادية في مواجهة الصدمة الخارجية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أسهمت في الحد من آثارها على الاقتصاد المصري.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استمرار المخاطر السلبية يستلزم المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة حاسمة.
وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تعزيز إدارة الدين العام، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
