وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على توصيات تقرير خبراء صندوق النقد الدولي المعنون “مقترحات إصلاح السياسات لتعزيز قدرة الصندوق على دعم البلدان التي تقوم بإعادة هيكلة الديون”.
وتهدف الإصلاحات إلى ضمان اتباع نهج أكثر مرونة في دعم صندوق النقد الدولي للبلدان التي تقوم بإعادة هيكلة الديون مع الحفاظ على ضمانات كافية لتمويل صندوق النقد الدولي وتعزيز الهيكل الحالي لتسوية الديون.
وقد شهد عدد من البرامج الأخيرة التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تنطوي على إعادة هيكلة الديون تأخيرات كبيرة منذ التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين وحتى الوقت الذي تم فيه تقديم ضمانات الدائنين الرسمية اللازمة للسماح بالموافقة على تمويل صندوق النقد الدولي.
وقد حدث تحسن ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتتقدم القضايا بسرعة أكبر، مع إحراز تقدم كبير في التعاون بين الدائنين الثنائيين الرسميين، على سبيل المثال، في حين أن تشاد استغرقت 11 شهراً للانتقال من اتفاقية على مستوى الموظفين مع موظفي صندوق النقد الدولي لتأمين ضمانات الدائنين اللازمة للموافقة على تمويل صندوق النقد الدولي؛ واستغرق الأمر زامبيا 9 أشهر للوصول إلى هذا الإنجاز، وسريلانكا 6 أشهر، وغانا 5 أشهر. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم.
تستخلص ورقة الموظفين الدروس من هذه التجربة وتقترح مجموعة من الإصلاحات في خمسة مجالات، والتي ينبغي أن تضمن عملية أكثر سلاسة وسرعة في المستقبل:
– توضيح متى وكيف يتم تطبيق الضمانات الإضافية بموجب تمويل صندوق النقد الدولي على السياسة الرسمية للمتأخرات، وهو ما من شأنه أن يساعد في تجنب التأخير في هذه المرحلة.
– تعزيز فعالية وتوسيع نطاق تطبيق مراجعات ضمانات التمويل عندما تكون هناك عملية إعادة هيكلة مستمرة للديون، من أجل تشجيع التقدم الملائم بشكل أفضل في إعادة الهيكلة؛
– وضع نهج أكثر قوة ومرونة للحصول على ضمانات التمويل من الدائنين الثنائيين الرسميين (على أساس دعم ومراقبة عملياتهم) بهدف إنشاء هذه الضمانات بسرعة أكبر؛
– تعديل إجراءات الموافقة المبدئية الخاصة بصندوق النقد الدولي بحيث يمكن استخدامها لتوفير طريقة لمشاركة صندوق النقد الدولي مع البلدان الأعضاء إلى أن يتم إنشاء ضمانات التمويل لتمويل صندوق النقد الدولي؛
– توضيح كيف يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم الدعم للأعضاء الذين يواجهون متأخرات مستحقة للدائنين الرسميين عندما يواجهون أيضًا موقفًا طارئًا، مثل الكوارث الطبيعية.
دعم الهيكل الحالي لتسوية الديون
وتهدف هذه الإصلاحات إلى دعم الهيكل الحالي لتسوية الديون، والحفاظ على ما يعمل بشكل جيد واستكماله مع معالجة الفجوات الزمنية التي يمكن أن تنشأ عن متطلبات صندوق النقد الدولي وتعزيز تدفق المعلومات.
وتعترف الإصلاحات بالعمليات الرسمية المختلفة للدائنين وتوفر إطارا قويا لدعم مشاركتهم في عمليات إعادة الهيكلة بشروط تتفق مع استعادة القدرة على تحمل الديون.
وتتوافق الإصلاحات أيضا مع تسلسل مختلف لعمليات إعادة الهيكلة الرسمية والخاصة (رغم أن هذا الاختيار يظل بيد المدين والدائنين).
بالنسبة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات بشكل عام إلى تعزيز المشاركة الأكثر مرونة مع الحفاظ على الضمانات الكافية.
رحب المديرون بالفرصة المتاحة للنظر في إجراء إصلاحات لتعزيز قدرة الصندوق على دعم البلدان التي تقوم بإعادة هيكلة ديونها.
واتفق المديرون على أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الحالات الأخيرة، فإن قدرة الصندوق على مساعدة الأعضاء في حل مشاكل ميزان مدفوعاتهم قد تظل مقيدة.
ولذلك أعرب المديرون عن تقديرهم للفرصة المتاحة للنظر في بعض الإصلاحات السياسية لتعكس السياق الحالي بشكل أفضل.
واتفق المديرون على أن المقترحات التي تمت الموافقة عليها اليوم تنعكس بدقة في تفاهمات المجلس التنفيذي في الملحق 3 من الوثيقة SM/24/65 التي ستصدر قريبا
