كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، قفزت بنسبة 72.4%، وبمقدار 13.7 مليار دولار، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي، لتتجاوز الضعف، حيث بلغت نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال فبراير 2024، وهي تدفقات غير مسبوقة تاريخياً لهذا الشهر.
وكانت بيانات سابقة أصدرها البنك المركزي المصري قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024.
قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحي
ووفقًا للبيانات، بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.
واستمرت تحويلات المصريين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال ديسمبر 2023.
وارتفعت التحويلات خلال يناير 2025 بمعدل 83.2%، لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال يناير 2024، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في هذا الشهر على الإطلاق.
كما شهدت التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025) ارتفاعًا بنسبة 81%، لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتعمل الحكومة المصرية من خلال عدة محاور لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، حيث تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع الاستمرار في التعاون مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج تمويلية تعزز من المالية العامة وتدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي تجاوزت 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
