خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى نطاق 3.75% – 4.00%. وأشار البنك إلى أن مخاطر تراجع التوظيف ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة.
وجاء التصويت لصالح هذا التخفيض بنسبة 10 أصوات مقابل صوتين، حيث فضّل حاكم الفيدرالي ستيفين ميران خفضًا بنصف نقطة مئوية، بينما فضّل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، شميد، عدم إجراء أي خفض.
يعد هذا الخفض الثاني لأسعار الفائدة الأميركية خلال شهرين متتاليين، بعد أن أقر البنك خفضًا في سبتمبر إلى نطاق 4% – 4.25%. وأكد الفيدرالي أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، وأن مكاسب الوظائف تباطأت هذا العام، بينما ارتفع معدل البطالة قليلًا لكنه ظل منخفضًا حتى أغسطس. وتتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات.
وبينما تحرك التضخم صعودًا منذ وقت سابق هذا العام ولا يزال مرتفعًا إلى حد ما، أوضحت لجنة السياسة النقدية أنها منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضها المزدوج، وحكمت بأن مخاطر تراجع التوظيف قد ارتفعت.
ويأتي الاجتماع في غياب أي بيانات تمكّن أعضاء الفيدرالي من معاينة الوضع الاقتصادي الفعلي، مع توقف عمليات جمع الأرقام الرسمية ونشرها بسبب الإغلاق الحكومي الذي أثر على مكاتب مثل مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي.
وصدر مؤشر أسعار المستهلك، الذي كان من المقرر صدوره في 15 أكتوبر، في 24 أكتوبر، بينما تم تأجيل تقرير الوظائف الشهري وأرقام مبيعات التجزئة إلى أجل غير مسمى.
