ناقش المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماعه رقم 31 الذي عُقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آليات وضوابط توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات.
وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور مهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وبحث المجلس الإجراءات اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه وإتاحتها لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة الصناعات الاستراتيجية التي تستهدف الدولة التوسع فيها ضمن خطط التنمية الصناعية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وخفض الواردات، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
كما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لمشروعات جديدة، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشملت المناقشات توفير الطاقة لمشروعات في قطاعات الحديد والصلب، وإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت وبلاطات الصلب، والمواسير غير الملحومة، إضافة إلى صناعات الأسمدة والمبيدات الزراعية والبتروكيماويات والقلويات وغيرها من الصناعات الحيوية.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات بعد دراسة احتياجاتها من الطاقة، ومراجعة مصادر التغذية المقترحة بالكهرباء والغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية متطلبات التشغيل والإنتاج وفقًا للخطط التنموية المستهدفة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التنمية الصناعية.
وأوضح أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات باعتبارها أحد الركائز الأساسية لخطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التوسع في توفير الطاقة للمشروعات الصناعية يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
