كتب: محمد كامل
يواجه القطن المصري، الذي طالما كان رمزًا للجودة والهوية الزراعية، خطرًا حقيقيًا بعد الانخفاض الحاد في المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي، والتي بلغت 183 ألف فدان فقط، مقارنة بـ314 ألف فدان في موسم 2024، وما يزيد القلق هو التدهور المستمر، بعد أن كانت مصر تزرع أكثر من 2 مليون فدان من القطن في عقود ماضية.
ويحذر الخبراء من أن هذا التراجع لا يهدد الزراعة فقط، بل يمتد أثره إلى صناعة الغزل والنسيج، وهي من أبرز الصناعات المصرية المعتمدة على القطن طويل التيلة.
من 2 مليون فدان إلى 183 ألف.. ماذا حدث؟
يقول الدكتور طاهر فايد، أستاذ المحاصيل الزراعية بكلية الزراعة، جامعة عين شمس، إن القطن كان يُزرع في الماضي على ثلث مساحة الأراضي الزراعية، وكانت الدولة تقدّم دعمًا مباشرًا للمزارعين، سواء في التسميد أو رش المبيدات أو توفير الإرشاد الزراعي.
أما الآن، فقد تغيّرت المعادلة تمامًا، وأصبح المزارع يعاني من قلة العائد وارتفاع التكاليف، ما دفع الكثيرين إلى هجر زراعة القطن.
أسباب الانهيار في زراعة القطن
أوضح فايد أن هناك عدة أسباب وراء تراجع المساحات المزروعة، أبرزها:
-
تأخير صرف مستحقات المزارعين من مزادات القطن لمدة وصلت إلى 7 أشهر.
-
ارتفاع تكلفة الجني اليدوي، حيث بلغ أجر جني القنطار الواحد أكثر من 2000 جنيه.
-
ضعف فاعلية المبيدات: نحو 60% من المبيدات المستخدمة غير فعالة في مقاومة الآفات.
-
تضارب أسعار التعاقد مع الفلاحين، مما يفقدهم الثقة في عائد المحصول.
-
اختفاء دور الإرشاد الزراعي، وظهور تاجر البذور كمصدر رئيسي للنصيحة، رغم افتقاره للخبرة الفنية.
-
غياب خطة استراتيجية واضحة لربط الزراعة بالصناعة.
ما الحلول؟ كيف ننقذ القطن المصري؟
يرى د. فايد أن إنقاذ القطن المصري يتطلب تدخلًا حكوميًا سريعًا وتعاونًا بين مختلف الجهات، ويقترح الخطوات التالية:
-
عودة الدورة الزراعية للقطن ضمن خطة زراعية واضحة.
-
توسيع زراعة القطن في الأراضي المستصلحة حديثًا.
-
التحول إلى الجني الآلي لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.
-
استنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجًا ومقاومة للآفات.
-
تفعيل دور الإرشاد الزراعي وتدريب المزارعين على الممارسات الحديثة.
-
استخدام مبيدات فعالة وآمنة بيئيًا وصحيًا.
-
تحديد سعر ضمان مُجزٍ للمزارعين يحفّزهم على الزراعة.
-
إطلاق خطة قومية للنهضة الزراعية والصناعية المتكاملة.
