ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يُعد الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، لافتًا إلى أن أهمية هذا المجلس توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة من أهم موارد وركائز تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن ثم تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بتنمية هذه الموارد وحسن إدارتها واستخدامها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سبق هذا الاجتماع عقد اجتماعات للأمانة الفنية المُشكلة بموجب قرار إنشاء المجلس، تم خلالها التوافق على أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهم الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع، في إطار تعزيز الدور المنوط بالمجلس، والمتمثل في التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية فيما يخص تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنميتها واستخداماتها.
الموافقة على الآلية المقترحة لعمل المجلس
وفي هذا السياق، تمت الموافقة على الآلية المقترحة لعمل المجلس، والتي تتضمن إطارًا مؤسسيًا لدورية الانعقاد، وآليات إدراج الموضوعات على الأمانة الفنية، ونظم اتخاذ القرار، بما يشمل إحالة بعض الملفات إلى مجموعات عمل فنية مصغرة لدراستها بشكل متعمق.
الاستراتيجية القومية للمياه 2050
كما تمت الموافقة على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، التي جرى تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الاستراتيجية تؤكد أن قضية المياه تأتي في صدارة أولويات الدولة باعتبارها قضية أمن قومي>
وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال تنويع مصادر المياه، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي>
وتطوير منظومة إدارة المياه لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مع وضع آليات لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية.
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من إعداده في صورته النهائية قبل بداية أغسطس 2026، بعد مناقشته مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
ويستهدف هذا الإطار رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات، وفق محددات تضمن الاستدامة والحماية البيئية.
