حذرت قيادات نسائية دولية من اتساع ما وصفته بـ«الصمت المناخي»، في وقت تتعمق فيه تداعيات تغير المناخ وتتزايد فيه الكوارث المرتبطة بالحرائق والفيضانات وموجات الحرارة الشديدة، بينما تتراجع الحكومات وبعض الشركات عن وضع القضية على رأس أولوياتها أو الحديث علنًا عن التزاماتها المناخية.
وأكدت كاثرين ماكينا وماريا مينديلوس، في مقال رأي نشرته وكالة «رويترز»، أن تراجع الاهتمام السياسي والإعلامي بقضية المناخ لا يعكس بالضرورة توجهات الرأي العام، مشيرتين إلى أن أربعة من كل خمسة أشخاص حول العالم يريدون من حكوماتهم اتخاذ إجراءات أكثر قوة لمواجهة تغير المناخ.
وترى الكاتبتان، أن صمت القيادات السياسية والاقتصادية والإعلامية يترك مساحة أكبر للتأجيل والمعلومات المضللة والمصالح المرتبطة بالوقود الأحفوري، ويعزز انطباعًا خاطئًا بأن المجتمعات فقدت اهتمامها بالقضية، رغم استمرار المخاطر المناخية وتقدم الحلول التكنولوجية النظيفة.
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، في وقت ترى فيه الكاتبتان أن العالم يمتلك حلولًا أكثر تطورًا وأقل تكلفة وقابلة للتوسع، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وقيادة قادرة على إبقاء المناخ في صدارة النقاش العام.
4 من كل 5 أشخاص يريدون تحركًا مناخيًا أكبر
تشير الكاتبتان إلى أن الرأي العام العالمي لا يزال مؤيدًا لسياسات مناخية أكثر طموحًا واستثمارات أكبر في مواجهة الأزمة، إذ يرغب أربعة من كل خمسة أشخاص حول العالم في أن تبذل حكوماتهم جهودًا إضافية للتعامل مع تغير المناخ.
وتقولان إن هذا التأييد يرتبط بما تشهده المجتمعات من حرائق مدمرة وفيضانات وموجات حرارة شديدة، باتت تلقي بآثارها على مناطق مختلفة من العالم.
لكن هذا الاهتمام الشعبي لا ينعكس بالضرورة في أجندات الحكومات والمنتديات الاقتصادية الكبرى؛ إذ لم تكن قضية المناخ مدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء البيئة في مجموعة السبع خلال أبريل، بحسب المقال، كما أشارت الكاتبتان إلى أن اجتماع مجموعة العشرين المقرر في الشهر التالي لم يكن يتضمن مناقشة القضية، مع اقتصار جدول أعماله على قضايا تحرير القيود التنظيمية وإمدادات الطاقة وتأثير الذكاء الاصطناعي.
ويمتد هذا التراجع، وفق المقال، إلى قطاع الأعمال، حيث بدأت بعض الشركات في تقليص طموحاتها المناخية بهدوء، أو توقفت عن الحديث عنها علنًا.
تراجع التغطية الإعلامية يعزز الاعتقاد الخاطئ
وتستشهد الكاتبتان باستطلاع طويل الأمد أجرته جامعة ييل، أظهر أن 17% فقط من الأمريكيين يسمعون عن الاحتباس الحراري في وسائل الإعلام كل أسبوع، وهي أدنى نسبة منذ طرح هذا السؤال للمرة الأولى عام 2015.
وتحذران من أن قلة الحديث عن تغير المناخ لا تعني تراجع اهتمام الجمهور به، بل قد تسهم في تكوين تصور غير دقيق عن مدى اهتمام الآخرين بالقضية.
وتوضحان، أن الأبحاث تشير إلى أن الأفراد يقللون باستمرار من تقدير عدد الأشخاص الذين يشاركونهم القلق بشأن تغير المناخ. وعندما يتجنب السياسيون وقادة الشركات الحديث عن الأزمة، فإنهم يعززون هذا الاعتقاد الخاطئ، بما يضعف الضغط الشعبي من أجل التحرك.
وتضيف الكاتبتان، أن هذا الصمت يتيح مجالًا أوسع للتأجيل ونشر المعلومات المضللة وتأثير أصحاب المصالح، في وقت تواصل فيه انبعاثات الوقود الأحفوري الارتفاع، مسجلة مستويات قياسية جديدة خلال كل سنة من السنوات الأربع الماضية، وفق المقال.
حلول الطاقة النظيفة تتقدم رغم تراجع الخطاب المناخي
وترى الكاتبتان، أن المفارقة تكمن في أن الحلول المناخية تتحسن وتتوسع وتصبح أكثر سهولة في التطبيق، بينما يتراجع الحديث عنها في المجال العام.
وتشمل فوائد هذه الحلول، بحسب المقال، تعزيز أمن الطاقة، وتحسين الصحة العامة، وخلق فرص عمل، وخفض فواتير الطاقة، إلى جانب تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وتشير البيانات الواردة في المقال إلى أن العالم أضاف رقمًا قياسيًا بلغ 814 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة خلال عام 2025، كما شكلت السيارات الكهربائية سيارة واحدة من بين كل أربع سيارات جديدة جرى بيعها.
وتضيف الكاتبتان، أن استثمارات الطاقة النظيفة خلال العام الجاري يُتوقع أن تقترب من ضعف الاستثمارات الموجهة إلى الوقود الأحفوري، وهو ما يعكس التحول المتزايد في اتجاهات الاستثمار العالمي، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه العمل المناخي.
وتؤكدان أن الحفاظ على زخم هذا التحول يتطلب استمرار الحديث عن المناخ، وإظهار الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الحلول النظيفة، بدلًا من ترك المجال العام للتراجع أو التشكيك في جدوى التحرك.
النساء القياديات من أجل المناخ.. شبكة دولية لكسر الصمت
وتوضح كاثرين ماكينا وماريا مينديلوس أنهما أسستا مبادرة «النساء القياديات من أجل المناخ» (Women Leading on Climate)، انطلاقًا من اعتقادهما بأن القيادات النسائية يمكن أن تسهم في تسريع التحرك المناخي، وأن النساء أكثر ميلًا بمعدل 2.5 مرة إلى المطالبة باتخاذ الحكومات إجراءات لمواجهة تغير المناخ، وفق البيانات التي يستشهد بها المقال.
ورغم ذلك، لا تزال النساء ممثلات بصورة أقل من المطلوب في المؤسسات التي تصوغ القرارات والسياسات المرتبطة بمستقبل المناخ.
وتسعى الشبكة إلى توفير مساحة للتعاون بين القيادات النسائية، وتبادل الحلول والخبرات، ودعم بعضهن بعضًا في طرح القضايا المناخية داخل الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية.
وتضم الشبكة حاليًا أكثر من 1000 امرأة من القيادات المؤثرة في الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية، موزعات على 35 دولة، كما أنشأت تسع دول فروعًا وطنية للمبادرة.
وتقول الكاتبتان إن خبرتهما الممتدة لعقود في العمل الحكومي والاقتصادي والمفاوضات المناخية الدولية أظهرت لهما أهمية وجود قيادات مستعدة للتحدث علنًا عن الأزمة، كما كشفت عن الصعوبات التي تواجه المرأة عندما تكون الصوت الوحيد المطالب بالتحرك داخل المؤسسات.
من غياب النساء في COP29 إلى تغيير القرار
وتستشهد الكاتبتان بتجربة تشكيل اللجنة التنظيمية الأولية لمؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان، عندما لم تضم أي امرأة، وهو ما دفع قيادات نسائية من قطاعات الأعمال والسياسات والمجتمع المدني إلى الاعتراض علنًا.
وبعد هذه التحركات، أُضيفت 12 امرأة إلى اللجنة، في واقعة ترى الكاتبتان أنها لم تكن مجرد قضية تتعلق بالتمثيل، بل أظهرت قدرة النساء على التأثير في القرارات عندما يوحدن جهودهن ويستخدمن نفوذهن بصورة جماعية.
وتشير المبادرة كذلك إلى تحركات نسائية في كندا والبرازيل؛ ففي كندا، وقعت 250 امرأة على رسالة مفتوحة حذرت الجهات التنظيمية من أن تأجيل الإفصاح المناخي للشركات يهدد الاقتصاد الكندي.
وفي البرازيل، قدمت قيادات نسائية توصيات تفصيلية إلى الرئاسة البرازيلية لمؤتمر COP30، دعت إلى انتقال عادل وفعال، يتشكل بمشاركة قيادية للنساء.
وترى الكاتبتان، أن هذه التحركات لا تعكس انتظار النساء الحصول على إذن للمشاركة، بل استخدامهن النفوذ المتاح بالفعل للتأثير في السياسات والقرارات.
دعوة إلى الحكومات والشركات والإعلام لكسر الصمت
ووجهت الكاتبتان دعوة إلى القيادات النسائية والسياسية والاقتصادية والإعلامية في مختلف أنحاء العالم، لاستخدام نفوذهن في إبقاء قضية المناخ ضمن الأولويات، وتحويل النقاشات إلى إجراءات عملية.
وطالبتا القيادات السياسية بالتحدث بوضوح عن المخاطر المناخية والتمسك بالتعهدات التي قطعتها حكوماتها، خاصة عندما تتعرض هذه الالتزامات للانتقاد أو التراجع.
كما دعتا الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين إلى الإفصاح بوضوح عن المخاطر المناخية التي تواجه الاقتصاد والشركات، وعن التحول الجاري نحو نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
وشددتا على أهمية دور الصحفيين ووسائل الإعلام في إبقاء تغير المناخ حاضرًا في العناوين الرئيسية، مع عدم الاكتفاء بتغطية الإخفاقات والتحديات، بل تسليط الضوء أيضًا على الحلول والفرص المتاحة.
وأكدت الكاتبتان أن مؤتمر COP31، المقرر اختتامه في 20 نوفمبر، لا ينبغي أن يكون مناسبة سنوية مؤقتة لإظهار الالتزام المناخي، مشيرتين إلى أن الاختبار الحقيقي للقيادة يبدأ بعد مغادرة الكاميرات، عندما تعود القرارات إلى اجتماعات الحكومات ومجالس إدارات الشركات، وتُترجم التعهدات إلى سياسات وميزانيات واستثمارات.
واختتمتا بالتأكيد على أن مواجهة تغير المناخ تتطلب من القيادات استخدام نفوذها وصوتها لدعم حلول نظيفة وميسورة التكلفة، وما يمكن أن يصاحبها من فرص عمل واقتصادات أكثر قوة ومجتمعات أكثر صحة.
