حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن تداعيات تغير المناخ قد تدفع أكثر من 200 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد المخاطر التي تواجه المجتمعات الأكثر هشاشة أمام العواصف والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات ودرجات الحرارة المتطرفة، بينما لا تزال الاستثمارات المخصصة لحماية هذه المجتمعات والتكيف مع التغيرات المناخية أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية.
وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 200 مليون شخص يعيشون حاليًا في مجتمعات شديدة التأثر بالمخاطر المناخية، ويواجهون خطر النزوح، محذرة من أن أعداد المتضررين قد ترتفع بصورة كبيرة إذا لم تتحرك الحكومات الآن لمعالجة الأسباب التي تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم.
وجاءت تصريحات بوب في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعت إلى التعامل مع تغير المناخ والهجرة باعتبارهما قضيتين مترابطتين، بدلًا من الفصل بينهما في السياسات الحكومية وخطط الإنفاق.
وأكدت، أن الدول تنفق مليارات الدولارات على تأمين حدودها، في الوقت الذي لا تخصص فيه استثمارات كافية لمعالجة العوامل المناخية التي قد تدفع السكان إلى النزوح، مشيرة إلى أن بعض الدول التي غابت عن مؤتمر المناخ هي نفسها التي تعبر عن قلقها إزاء قضايا الهجرة.
30 مليون شخص نزحوا بسبب الكوارث المناخية خلال 2025
وتكشف بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن العواصف والجفاف وحرائق الغابات ودرجات الحرارة الشديدة والفيضانات أجبرت ما يقرب من 30 مليون شخص على الفرار من منازلهم خلال عام 2025.
وتعكس هذه الأرقام حجم التأثير المباشر للكوارث المرتبطة بالمناخ على حركة السكان، خاصة في المناطق التي تتعرض بصورة متكررة للظواهر الجوية المتطرفة، أو تفتقر إلى البنية التحتية والموارد اللازمة للتعامل مع آثارها.
وقالت بوب، إن المشكلة لا تتعلق فقط بحجم النزوح الذي يحدث بالفعل، بل بغياب السياسات والاستثمارات الضرورية لمعالجة العوامل التي تقف وراء هذه التحركات السكانية، موضحة أن الحكومات لا تزال تركز بصورة أكبر على تأمين الحدود، بدلًا من الاستثمار في حماية المجتمعات المعرضة للمخاطر المناخية والحد من دوافع النزوح من جذورها.
وشددت على ضرورة عدم وضع قضايا الهجرة وتغير المناخ والأمن في مسارات منفصلة، لأن تجاهل الترابط بينها قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويزيد صعوبة التعامل معها في المستقبل.
معالجة أسباب النزوح أكثر إنسانية وأقل تكلفة
وترى المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة أن التعامل مع الهجرة غير النظامية بعد وقوعها يتطلب موارد مالية كبيرة، فضلًا عن المخاطر الإنسانية التي قد يتعرض لها المهاجرون، بما في ذلك فقدان الأرواح خلال رحلات النزوح والهجرة.
وأوضحت، أن المنظمة غالبًا ما تتلقى طلبات لمساعدة الحكومات في التعامل مع الهجرة غير النظامية بعد حدوثها، رغم أن الاستثمار في المجتمعات المهددة بتغير المناخ، ومساعدتها على الحد من آثاره، يمثل خيارًا أكثر إنسانية وأقل تكلفة.
وأضافت، أن دعم المجتمعات المتضررة لتمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية، والحفاظ على سبل العيش والموارد الأساسية، يمكن أن يقلل الضغوط التي تدفع السكان إلى مغادرة منازلهم، ويحد من الأعباء التي تتحملها الحكومات لاحقًا في إدارة أزمات النزوح.
وتشمل هذه الجهود إجراءات التكيف المناخي التي تستهدف تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة آثار ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والجفاف والعواصف، إلى جانب حماية البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها السكان.
فجوة تمويل التكيف.. 310 مليارات دولار مطلوبة
وحذرت بوب من اتساع الفجوة بين التمويل المطلوب لتنفيذ إجراءات التكيف المناخي والموارد المتاحة بالفعل، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى الحاجة لنحو 310 مليارات دولار لتمويل هذه الإجراءات، بينما لم يتجاوز التمويل المتاح حتى الآن نحو 30 مليار دولار.
وتعني هذه الأرقام أن التمويل الحالي لا يمثل سوى جزء محدود من الاحتياجات المقدرة، بما يضعف قدرة المجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر على حماية السكان والحد من تداعيات التغيرات المناخية.
وأكدت، أن هذا المستوى من التمويل لا يقترب من تلبية الاحتياجات الفعلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط المناخية على المجتمعات التي تعاني بالفعل من ضعف الموارد ومحدودية فرص التعافي الاقتصادي.
دعوة إلى مشاركة أوسع في مفاوضات COP31
وأعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن أسفها لغياب عدد كبير من قادة الدول عن اجتماعات مؤتمر COP31، داعية جميع الحكومات إلى المشاركة الفاعلة في المفاوضات والعمل على دفع الحلول التي تتعامل مع الأبعاد المختلفة للأزمة المناخية.
وشددت على أهمية تبني نهج شامل يربط بين سياسات المناخ والهجرة والتنمية والأمن، مع توجيه الاستثمارات إلى المجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر قبل أن تتحول الضغوط المناخية إلى موجات نزوح واسعة النطاق.
وتؤكد تحذيرات المنظمة الدولية للهجرة أن التعامل مع تداعيات تغير المناخ لا ينبغي أن يقتصر على إدارة حركة السكان بعد وقوع النزوح، بل يتطلب معالجة أسبابه من خلال تمويل التكيف وحماية سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، بما يقلل الخسائر الإنسانية والاقتصادية على المدى الطويل.
