الصادرات الزراعية تصل 4.6 مليون طن لأول مرة خلال ستة أشهر.. وتصدير الموالح في القمة

فتح السوق الفنزويلي أمام البرتقال المصرى.. وقفزة في صادرات البطاطس لأسواق العالم بنسبة 9.9%

اجمالى الصادرات الزراعية منذ يناير 2024 حتى 10 يونيو بلغت 4.6 مليون طن، لأول مرة في التاريخ مقابل 4.1 عن نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة تصل إلى 9.5%.

ووصلت صادرات الموالح 1.9 مليون طن مقابل 1.8 مليون طن بزيادة 5.5% عن العام الماضى، حيث تعتبر الموالح هي المحصول التصديرى الأول في مصر.

وكشف الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعى المصرى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم فتح 96 سوق منذ 2014 حتى الآن، وآخر سوق تم فتحه الشهر الماضى هو السوق الفنزويلي أمام البرتقال المصرى، ومنذ شهر نوفمر الماضى حتى اليوم تم فتح 6 أسواق جديدة، مشيرا الى أننا لدينا رؤية مستقبلية للأسواق التي نستهدفها.

وأكد موسى أن مصر تصدر موالح للبرازيل رغم أنها من الدول الكبرى في إنتاج الموالح، مشيرا إلى أنه في 2020 تم تصدير 73 طن، ووصلنا في الربع الأول من العام الحالي لتصدرير 9 آلاف طن، وهو إنجاز كبير فنحن نصدر موالح لدولة تعتبر ثانى أكبر الدول في انتاجها وان دل على شيء يدل على جودة المنتج المصرى ومنافسته للمنتجات الأخرى ودور الحجر الزراعى في فتح الأسواق والمجهود المبذول في هذا الأمر.

انخفاض 57% في تصدير البصل

تم تصدير892999 طن بطاطس في الفترة من يناير وحتى يونيو 2024 مقابل 815963 في نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 9.9% تقريباً، كما تم تصدير 121321 طن بصل مقابل 283305 بانخفاض نحو 57% عن نفس المدة من العام الماضى بسبب قرار الحكومة بحظر تصدير البصل لتوفيره للسوق المحلي والمساهمة في خفض أسعاره.

وتم تصدير 64559 طن بطاطا مقابل 52927 بزيادة 21.9% و9134 طن رمان مقابل 3520 بزيادة 159.4%، و 16278 طن ثوم مقابل 18023 بإنخفاض 9.6%، و21295 فراولة مقابل 23116 بإنخفاض 7.8%، و83906 طن من الفاصوليا “الجافة والطازجة” مقابل 60280 بزيادة 39.1%، و10081 جوافة مقابل 9496 بزيادة 6.1%، و48520 طن عنب مقابل 56673 بانخفاض حوالى 14%.

زيادة في الصادرات الزراعية

وأشار إلى أن هناك زيادة في الصادرات الزراعية حوالى 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى حتى القيمة الدولارية هناك زيادة حوالى نصف مليار دولار، رغم الظروف والأحداث الإقليمية وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشركات غيرت الوجهة الملاحية لها عن طريق رأس الرجاء الصالح هو تحدى كبير بالنسبة لمصر، لأننا نصدر لدول جنوب شرق اسيا وتايلاند واندونيسيا وغيرها بكميات كبيرة، ووجود مشكلة في البحر الأحمر يؤثر على تكلفة الشحن، ورغم ذلك صادراتنا بخير وهذا العام هناك 400 ألف طن، ومع نهاية يونيه الجارى متوقع أن نصل الى 4.7 مليون طن ونصل إلى حوالى 2.7 مليار دولار .

الحجر الزراعى

أوضح موسى أن الحجر الزراعى هو جهاز رقابى في المقام الأول و مسئول عن صادراتنا، وأيضاً وارتنا من السلع الزراعية، مشيراً إلى أنه يتأكد من تطبيق التشريعات الحجرية على السلع الزراعية الصادرة والوارة حيث يتم الاستيراد وفقاً لإشتراطات معينة .

وأضاف، أن دور الحجر الزراعى يتمثل فى تشجيع المزارعين على اتباع معايير الجودة والسلامة الغذائية والصحية فى إنتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال توفير الدعم الفنى والتدريب والإرشاد للمزارعين، حيث يعمل الحجر الزراعى المصرى على تطبيق معايير الجودة والسلامة فى الإنتاج الزراعى، وتوفير الشهادات اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية، وهذا يساعد فى زيادة الثقة لدى المستوردين الأجانب فى المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الصادرات.

هناك أنظمة مختلفة مثل التشريعات الحجرية لدول الاتحاد الأوروبى وعلى سبيل المثال البطاطس عند تصديرها من مصر يشترط الاتحاد الأوروبى بأن تكون مزروعة في مناطق خالية من العفن البنى وهذه المناطق تكون تحت رقابة مشروع العفن البنى طوال الموسم الزراعى والمواسم السابقة ويتم أخذ عينات من الأراضى قبل الزراعة للتأكد من أن الأرض خالية من مسببات العفن البنى وأثناء الزراعة يتم متابعة المحصول، وأخذ عينات منه طوال وجوده في الأرض حتى عمر 70 يوماً، وأثناء الحصاد يتم أيضاً أخذ عينات من المحصول والأرض ثم يتم نقلها بعد الحصاد تحت اشراف مشروع العفن البنى إلى محطة التعبئة ويكون فى استقبال المحصول مهندسين من الحجر الزراعى للاشراف على التعبئة، وتدخل بأكواد وممنوع خلط أى خام من خارج هذه المساحة أو الكود وبعد الانتهاء يتم أخذ عينات عشوائية قبل التصدير واختبارها فى مشروع العفن البنى .

أضاف أنه يتم أيضاً ابلاغ الوزارة ممثلة فى العفن البنى والحجر الزراعى قبل الزراعة بالمساحة التي سيتم زراعتها، حيث يتم ارسال لجان لفحص الأرض على مدار الموسم ومراقبتها أثناء الموسم .

فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية

أوضح أن فتح السوق الواحد يأخذ فترة من سنة حتى 10 سنوات، وهذا يتوقف على الدولة التي سيتم فتح السوق فيها، لأن هناك دول لها اشتراطات صعبة جدا، مشيرا الى انه ظل التفاوض مع اليابان لفتح السوق أمام البرتقال المصرى من 2015 حتى 2020، حيث كان بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الأخيرة فى مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني، وصعوبة المفاوضات، إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول عالميا فى تصدير البرتقال.

Exit mobile version