وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجارية في كافة محافظات الجمهورية، لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، وإطلاع الرئيس على جميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، في بيان اليوم الاثنين، بأن الرئيس شدد خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
لجنة لمتابعة الشواطئ
كما وجه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية، تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
ومن ناحية أخرى، وافق الرئيس المصري على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، بما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية، ومن ثم فاتورة خدمة الدين.
التحوط ضد تقلبات أسعار النفط
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027.
كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق «موبايل أبليكيشن» للمرة الأولى، وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط استخدام التطبيق.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
أداء المالية العامة
واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2025-2026، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة في موازنة العام المالي الماضي.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026.
وأكد وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي، بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.
كما أشار إلى وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، إلى جانب تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، والعائد على سندات الدولة المصرية.
