نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب.
وجاءت أسماء النواب المعينين في مجلس النواب 2025 بنص قرار رئيس جمهورية مصر العربية كالتالي: سامح حسن شكري سليم، أشرف محمد عبد الحميد الشيحي، صلاح الدين فوزي محمد فرج، هشام عبد السلام بدوي، عمرو مصطفى حسنين الورداني، عادل فهيم محمد عزب، خالد محمد أحمد عبد الرحمن، شريف باشا سيف بشاي، عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم، إياد سعيد سليمان، سمير صبري محمد أمين، ياسر عرفات محمد علي العربي، أحمد علاء محمد فايد، سعيد جمال محمد عبد الفتاح.
بالإضافة إلى: عادلة محمد عبد السلام رجب، نائلة جبر محمد جبر علي، ماريان مجدي راغب قلدس، ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن، منال حمدي محمود السيد، ميرنا عصام الدين، راندا محمد أحمد مصطفى، نهى عبد الرحمن عبد الشافي، هناء عبد الحميد العبيسي، نشوى سليمان عقل، أمل مصطفى حسين، يارا عفت حسن يوسف، شيرين رضا عبد القوي طايل، عايدة إسماعيل عثمان.
وبشأن النواب المعينين في مجلس النواب، نظمت المادة (27) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، هذا الإجراء، حيث خولت رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 28 نائبًا ليصبح إجمالي عدد أعضاء المجلس 596 نائبًا.
وتنص المادة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5٪ من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (243 و244) من الدستور، وفي ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها.
ويكون التعيين في مجلس النواب بمراعاة الضوابط التالية:
-
توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
-
عدم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية في المجلس.
-
عدم تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه.
-
عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت قبل أيام عن الانتهاء من اختيار أسماء المرشحين للتعيين في مجلس النواب، وفقًا لما يقتضيه القانون الذي نص على جواز قيام رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء لا يجاوز 5٪ من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين.
ويشترط فيمن يتم تعيينهم توافر الشروط العامة لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا ميلاديًا يوم فتح باب الترشح، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
كما يشترط القانون ألا يكون من بين المعينين من سبق لهم الترشح في الانتخابات البرلمانية ذاتها ولم يحالفهم التوفيق، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.
ويصدر قرار التعيين بقرار جمهوري خلال المدة التي يحددها الدستور، ويُعلن قبل أو مع انعقاد أولى جلسات المجلس، المقرر لها 13 يناير الجاري، باعتباره أول أيام انعقاد المجلس الجديد.
ويراعى في تعيين الـ28 عضوًا تحقيق التوازن والتمثيل المجتمعي، مع الالتزام بألا تقل نسبة النساء عن 50٪، فضلًا عن تمثيل أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات القانون، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والثقافة، بما يعزز من قدرة مجلس النواب على أداء مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة ويخدم الصالح العام.
