قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن الحكومة تدرس إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى، على أن توجه التمويلات لدعم إنشاء الفنادق الجديدة.
أضاف الوزير، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة بعد مناقشتها مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، باعتبارهم المسئولين عن توفير الموارد المطلوبة.
وأوضح “فتحي”، أن المبادرة ستكون موجهة لبناء فنادق جديدة، وتركز على تقديم الحوافز والتمويل للمستثمرين الراغبين في إنشاء فنادق جديدة.
وقال إنه جارٍ العمل على مجموعة من الحوافز الإضافية لدعم القطاع السياحي، ولكن لن يتم الكشف عنها قبل الحصول على موافقة اللجنة الوزارية السياحية؛ إذ أن هذه الحوافز تشمل عدة وزارات أخرى.
وتابع وزير السياحة: “نحن منفتحون تمامًا للاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات حول كيفية تحفيز إنشاء غرف جديدة في المستقبل، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية توصلنا إلى بعض الأفكار التي سيتم عرضها خلال الشهر المقبل”.
وقال الوزير إن مبادرة دعم القطاع السياحي التي تم إطلاقها مؤخرًا بدعم من وزارة المالية والبنك المركزى، لم تجذب المستثمرين لبناء فنادق جديدة بالكامل، لكنها نجحت بشكل كبير في دعم عمليات التجديد، وإضافة الغرف، وتوسيع الطاقة الاستيعابية.
وأطلقت الحكومة مبادرة لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، ضمن خطتها لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، حيث يوجه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة والاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانٍ مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية.
وقال وزير السياحة والآثار، إن أعداد السياح الوافدين للمقصد المصري بنهاية العام الحالي من المتوقع أن تسجل نحو 15.3 مليون سائح.
أضاف أن النمو المتوقع لأعداد الوافدين قد يرتفع بنسبة 10% على مدار عامين باعتبار الوضع الحالي “فترة الركود” لم يتم تجاوزه بعد.
أوضح أن نمو السياحة الوافدة يعتمد على عدة عوامل، من بينها عدد الغرف الفندقية، والتطورات الاقتصادية داخل مصر وخارجها. أشار إلى أن توقعات النمو السياحى لهذا العام كانت من 9% إلى 11%، لكن تراجعت إلى 5% بسبب الظروف المحيطة بمصر.
وقال إن وزارة السياحة ستجرى كل 6 أشهر عملية تقييم شاملة لأعداد السائحين التي زارت مصر، والعدد المستهدف، والأسواق المصدرة للسياحة في مصر، وذلك للتعامل مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح الوزير أن هناك ثلاثة عناصر أساسية، وهي نشر فرص الاستثمار بشروط واضحة، ومنافسة استثمارية فعالة عبر رسوم تنافسية وأهداف استثمارية معلنة، والسرعة في التنفيذ والموافقات وحل المشكلات.
وكشف وزير السياحة أن هناك مناقشات جارية مع وزارة الطيران لزيادة عدد الرحلات الداخلية إلى وجهات معينة، من خلال السماح لشركات طيران أجنبية بتشغيل رحلات داخل مصر.
أوضح الوزير، أن هذا الملف لم يُناقش منذ سنوات، لكنه سيدعم زيادة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ وغيرها من الوجهات السياحية داخل المقصد المصري.
وتابع فتحي: “إذا لم نتمكن من زيادة الرحلات من خلال شركة مصر للطيران، وهو ما أتمنى أن نفعله، فسأضطر إلى إيجاد حلول أخرى، وأحد هذه الحلول قمنا به في الماضي”.
