عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، إلى جانب تدبير الموارد المالية اللازمة لشراء المنتجات البترولية المختلفة، بهدف تأمين احتياجات البلاد، في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة المرتبطة بالحرب في المنطقة.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد الاستهلاك يأتيان ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، في ظل تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، ومتابعة تداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وانعكاس ذلك على السوق المحلية.
وأكد مدبولي مواصلة تكثيف الاستعدادات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من المنتجات البترولية.
وأشار إلى وجود تنسيق وتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يدعم انتظام تشغيل الشبكة القومية للكهرباء، ويلبي احتياجات القطاعات المختلفة، خاصة الصناعية والخدمية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي، وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة، للحفاظ على كفاءة التشغيل.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الحكومية لتطبيق إجراءات الترشيد داخل المباني والمنشآت الحكومية، إلى جانب التوسع في نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء.
كما أشار إلى تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع العمل والإنتاج لمتابعة تنفيذ خطط التشغيل، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استمرارية التيار، وخفض استخدام الوقود التقليدي، بما يعزز كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد وزير المالية اتخاذ إجراءات لتدبير التمويل اللازم لدعم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الطاقة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وانتظام، مشددًا على دعم جهود وزارتي البترول والكهرباء لتعزيز أمن الطاقة برؤية أكثر استدامة.
وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا لضمان استدامة مصادر الطاقة لجميع القطاعات، مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
وفي السياق ذاته، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الوزارة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مؤكدًا المتابعة اليومية للإمدادات وتعزيز المخزون الاستراتيجي لضمان استقرار منظومة الطاقة.
كما استعرض عددًا من الآليات الهادفة إلى ترشيد استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، ضمن خطة الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، مع الحفاظ على متطلبات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الرصد اليومي لتداعيات الأحداث العالمية على أسواق الطاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من الوقود، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
