توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بقوة الصادرات وتعافي النشاط الاقتصادي.
وذكر البنك الدولي، في تقرير أعلنه مجلس الوزراء المصري اليوم، أن معدل النمو من المتوقع أن يبلغ 4.3 بالمائة خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 4.8 بالمائة في العام المالي 2026/2027، وذلك في ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يأتي مدعومًا بتعزز الطلب الخاص نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الأجنبي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على وتيرة النشاط الاقتصادي، ويرفع من مساهمة صافي الصادرات في دعم النمو.
