وافقت أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ، الاثنين، على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية عام 2027.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى قطع مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.
واقترحت المفوضية الأوروبية هذا التدبير خلال الربيع الماضي، على أن يخضع لمناقشة البرلمان الأوروبي. وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي الاقتراح في تصويت جرى الأسبوع الماضي، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء.
وترأس الدنمارك حالياً الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، وتأمل في إقرار الحظر نهائياً قبل مطلع السنة المقبلة.
وعارضت سلوفاكيا والمجر هذا الحظر بشدة، نظراً لاعتمادهما الكبير على الغاز الروسي، لكنهما لم تتمكنا من جمع الأغلبية اللازمة لتعطيل القرار.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على تقليل اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022. فعلى الرغم من إيقاف وارداته من النفط الروسي بالكامل، لا يزال الاتحاد يعتمد على الغاز الروسي، الذي مثل 19% من إجمالي وارداته عام 2024 مقابل 45% في 2021.
وبموجب الاقتراح، سيتم حظر واردات الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا بشكل دائم اعتباراً من 2028 على أبعد تقدير. ويُعتمد الحظر بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، ما يسمح بتجاوز اعتراضات بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا.
كما يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا ضمن حزمة عقوبات جديدة على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.
ووفق بيانات الاتحاد الأوروبي، استحوذت روسيا على نحو خمس صادرات الغاز للاتحاد خلال العام الماضي، مع تزايد حصة الغاز الطبيعي المسال. وفي النصف الأول من 2025، استورد الاتحاد الأوروبي غازاً طبيعياً مسالاً من روسيا بقيمة تقارب 4.5 مليار يورو (5.3 مليار دولار).
وفي المقابل، من المتوقع أن تُرفع العقوبات المفروضة على روسيا فور انتهاء الحرب وزوال الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي لتطبيقها، لكن الحظر النهائي على واردات الغاز الروسي سيشكل نهاية دائمة للوقود الروسي في السوق الأوروبية.
I wasn’t sure what to expect at first, but this turned out to be surprisingly useful. Thanks for taking the time to put this together.