ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارات فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية، وفقًا لمنشور صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، وذلك بعد تراجع الأسعار العالمية للأسمدة إلى نحو 400 دولار للطن (تسليم ظهر السفينة)، مقارنة بأكثر من 900 دولار للطن خلال ذروة الارتفاعات العالمية.
وكانت مصر قد فرضت رسومًا على صادرات الأسمدة الأزوتية خلال الفترة الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل الارتفاع القياسي للأسعار العالمية وزيادة توجه الشركات نحو التصدير، بهدف ضمان توافر احتياجات السوق المحلية.
خفض تكلفة التصدير
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، إن إلغاء رسم الصادر سيؤدي إلى خفض تكلفة التصدير، وزيادة تنافسية أسعار الأسمدة المصرية، بما يعزز الطلب عليها في الأسواق العالمية.
وأضاف أن استهداف سفينة التغويز إينرجيوس وينتر لن يؤثر في إمدادات الغاز للمصانع، مؤكدًا أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الغاز، إلى جانب مصادر متنوعة لتأمين احتياجات الطاقة.
وأشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي الموردة للمصانع لم تشهد أي تغييرات خلال الفترة الأخيرة، لكنه توقع حدوث متغيرات خلال الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة قد فرضت، في مايو الماضي، رسومًا على صادرات الأسمدة الأزوتية بمختلف أنواعها بواقع 90 دولارًا للطن أو ما يعادلها بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أشهر، وفق قرار صادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونُشر في الجريدة الرسمية.
كما رفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارًا من شهر مايو، بزيادة بلغت في المتوسط دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبموجب القرار، ارتفع سعر الغاز إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار لمصانع الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، بينما تراوح بين 6.50 و6.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات المنتجة لخليط الإيثان والبروبان.
وأكد القرار أن هذه الزيادات لا تسري على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقًا للمعادلات السعرية المنصوص عليها في عقود توريد الغاز الطبيعي، حيث تستمر محاسبتهم وفق الآليات التعاقدية المبرمة مسبقًا.
