توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، أن تظل احتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل استمرار أعباء الفائدة المرتفعة ومخاطر إعادة التمويل.
نمو اقتصادي مدعوم بالإصلاحات
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو بنحو 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بأداء أقوى من المتوقع خلال 2024/2025، واستمرار هذا الأداء خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف أن النمو من المتوقع أن يتسارع إلى نحو 5.7% بحلول 2027/2028، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى نحو 4.8% بحلول 2029/2030، في ظل توقعات بأن تحقق الإصلاحات مكاسب مؤقتة ما لم تُدعَّم بإصلاحات أعمق في نموذج النمو.
كما أوضح التقرير أن معدلات التضخم مرشحة لمواصلة التراجع، لتقترب تدريجيًا من مستهدف البنك المركزي المصري على المدى المتوسط.
تراجع الدين بدعم الفوائض الأولية
وذكر التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض، نتيجة تحقيق فوائض أولية مستدامة، إلى جانب فروق مواتية بين أسعار الفائدة والنمو، مدعومة أيضًا بجهود خفض المديونية الخارجية.
تعافي الحساب الجاري
وأكد التقرير أن عجز الحساب الجاري مرشح للتراجع إلى نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، مدفوعًا بتحسن الميزان التجاري، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية الأمريكية.
وأضاف أن صافي الاحتياطيات الدولية قد يرتفع إلى نحو 43.5 مليار دولار، بما يعادل 108% من معيار كفاية الاحتياطيات، مع توقع استمرار التحسن على المدى المتوسط، بدعم من نمو الصادرات غير الهيدروكربونية وتعافٍ تدريجي في إيرادات قناة السويس وإنتاج الهيدروكربونات، بشرط استمرار مرونة سعر الصرف.
