تشهد سوق الطاقة الشمسية في إفريقيا تحولًا كبيرًا مع إعلان الصين عن إنهاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على صادرات الألواح الشمسية، وإيقاف الحوافز على تصنيع معدات تخزين البطاريات اعتبارًا من العام المقبل.
هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2026، تشير إلى نهاية عصر الأسعار الرخيصة التي دعمت الانتشار السريع للطاقة الشمسية في القارة خلال السنوات الماضية، وهي خطوة من شأنها رفع تكاليف المشاريع الشمسية تدريجيًا، لكنها لن توقف التحول الطاقي المستمر.
تعد الطاقة الشمسية اليوم المصدر الأرخص للطاقة في معظم أنحاء إفريقيا، وتعتمد القارة بشكل كبير على التكنولوجيا الصينية، حيث شكلت الصين المورد الرئيسي للألواح الشمسية والمعدات المرتبطة بها.
ومع ارتفاع تكاليف الواردات بعد إزالة الإعفاءات، من المتوقع أن تشهد المشاريع الجديدة زيادة في التكاليف، خصوصًا عند احتساب تكاليف الشحن واللوجستيات والرسوم الجمركية الأخرى.
تشير التحليلات إلى أن إزالة الإعفاءات الضريبية لن تؤدي إلى صدمة سعرية مفاجئة، بل ستترجم إلى زيادة تدريجية في الأسعار، مما يوفر قاعدة سعرية أكثر استقرارًا على المدى الطويل.
ويقول جون فان زويلين، الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة الطاقة الشمسية في إفريقيا: “لقد بنيت حقبة الازدهار الأخيرة للطاقة الشمسية على أسعار صينية رخيصة بشكل مصطنع، وهذه الحقبة الآن تنتهي، الدول الإفريقية ستشعر بارتفاع الأسعار تدريجيًا، وليس دفعة واحدة حادة.”
تحديات تخزين الطاقة والاعتماد على البطاريات
تعتبر البطاريات عنصراً حاسمًا لضمان استمرارية الكهرباء بعد غروب الشمس، ولتوفير الطاقة للمناطق النائية والنظم غير المتصلة بالشبكات الوطنية.
ومع انتهاء الحوافز الصينية تدريجيًا حتى عام 2027، قد تواجه إفريقيا تحديات أكبر في تكلفة تخزين الطاقة، خصوصًا بالنسبة للمشاريع الصغيرة أو المجتمعات المحلية محدودة الموارد.
ويشير فان زويلين إلى أن “البطاريات أهم من الألواح في إفريقيا، لأنها توفر الاعتمادية للنظم الشمسية خارج الشبكة وتدعم الاستخدام الاحتياطي.”
كما يلفت باسيلي أبيا، الشريك المؤسس لشركة Truva Intelligence المتخصصة في أبحاث الطاقة في نيجيريا، إلى أن الاعتماد على البطاريات لا يزال محدودًا في العديد من المشاريع، مشيرًا إلى أن العديد من التركيبات الشمسية تم بناؤها في السنوات الماضية دون أن تشمل أنظمة تخزين، مما يؤثر على موثوقية الطاقة، ومع ذلك، تظل الألواح الشمسية وحدها خيارًا اقتصاديًا وعمليًا مقارنة بالبدائل التقليدية مثل الديزل، رغم التحديات الجديدة.
الاعتماد على الصين والفرصة المحلية
يبرز الاعتماد الكبير على المعدات الصينية كمحور رئيسي في هذه المرحلة الانتقالية. فمع رفع الأسعار تدريجيًا، يزداد الضغط على الدول الإفريقية لتطوير القدرة التصنيعية المحلية، سواء في مجال الألواح الشمسية أو البطاريات.
ويشير أبيا إلى أن الدول التي ستستثمر في التصنيع المحلي ستتمكن من تعزيز أمنها الطاقي وتقليل الاعتماد على سياسات بكين الصناعية المستقبلية، بينما ستبقى الدول الأخرى معرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
التوقعات المستقبلية لسوق الطاقة الشمسية في إفريقيا
بالرغم من التحديات، يتوقع الخبراء أن تظل الطاقة الشمسية الخيار الأرخص والأكثر جاذبية للطاقة النظيفة في إفريقيا، وأن تستمر معدلات التوسع في النمو، خصوصًا مع التحسينات في أنظمة التخزين وتوافر الخبرات الفنية المحلية.
وستظل السياسات الحكومية، والتعاون مع القطاع الخاص، والقدرة على جذب التمويل الدولي والمحلي، عوامل أساسية لضمان استمرار تحول القارة نحو الطاقة النظيفة بشكل مستدام.
في الوقت نفسه، يمثل هذا التغيير فرصة لإعادة النظر في سلاسل الإمداد، وتحفيز الابتكار المحلي، وتطوير سياسات تحفز الإنتاج المحلي للمعدات الشمسية والبطاريات، بما يضمن تقليل التأثر بالتقلبات العالمية.
ويخلص الخبراء إلى أن إزالة الحوافز الصينية، رغم تأثيرها على الأسعار على المدى القصير، قد تشكل نقطة تحول استراتيجية لتحرير سوق الطاقة الشمسية الإفريقية من الاعتماد الخارجي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
