بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية اختبارات المهمات والأنظمة، والتي تشمل الكابلات، وأجهزة التحكم، والأبراج، وأجهزة الاتصال الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفقًا لمسؤول حكومي.
وكشف المسؤول أن نسب تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين تجاوزت 91% حتى الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري، موضحًا أن الربط مع السعودية يمثل انطلاقة استراتيجية نحو تكامل شبكات الكهرباء إقليميًا وتعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة.
ووفقًا للمسؤول، ستساهم المرحلة الأولى من المشروع في تبادل قدرات كهربائية تبلغ 1500 ميجاواط من إجمالي طاقة كُلية للخط تبلغ 3 آلاف ميجاواط، بتكلفة استثمارية تتجاوز 1.8 مليار دولار.
وأكد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتابع بشكل مستمر الأعمال التنفيذية للمشروع، وكذلك متابعة باقي الحزم والمراحل مع الشركات المنفذة حاليًا.
ويتكون المشروع من ثلاث محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ: الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، وتربط بينها خطوط هوائية يبلغ طولها نحو 1350 كيلومترًا، بالإضافة إلى كابلات بحرية، ويشرف على التنفيذ تحالف من ثلاث شركات عالمية.
وأشار المسؤول إلى سعي الجانبين لسرعة إنهاء مراحل التنفيذ، إذ يُعد المشروع محط اهتمام البلدين لتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة.
وأوضح أن خط الربط يهدف إلى استغلال اختلاف توقيت ذروة الحمل بين شبكتي البلدين، بما يعظم الاستفادة من قدرات التوليد في مصر والسعودية ويخفض معدلات استهلاك الوقود ويحقق التشغيل الاقتصادي للشبكة.
وأضاف أن المشروع يمثل ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط كهربائي عربي شامل في المستقبل، ويفتح المجال لسوق عربية مشتركة للكهرباء والطاقة، ما يؤدي إلى استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى المردود الاقتصادي والتنمية المتوقع.
وأشار أيضًا إلى تنفيذ مصر عدة مشروعات للربط الكهربائي مع الأردن والسودان وليبيا، ضمن خطتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، إلى جانب استكمال مشروعات الربط مع السعودية، ومستقبلًا مع اليونان وقبرص، ومشروع ربط مع العراق عبر الأردن.
وكانت مصر والسعودية قد اتفقتا على إنشاء مشروع الربط الكهربائي عام 2012، وتوِّجت المباحثات باتفاق في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات التنفيذ، بمساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
