تجتمع دول العالم مجددًا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، لمواجهة ما يُوصف بأنه أكبر تهديد يواجه البشرية، وسط تساؤلات بشأن قدرة المفاوضات الدولية على تحقيق تقدم ملموس في مواجهة أزمة المناخ، بعدما أصبحت المؤتمرات السنوية تبدو، في كثير من الأحيان، وكأنها تعيد مناقشة القضايا نفسها دون انتقال بالسرعة المطلوبة إلى التنفيذ.
ويشارك ممثلو جميع دول العالم تقريبًا في المؤتمر، باستثناء الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي يتسم موقفها بالتحفظ تجاه التعاون المناخي الدولي، فيما أشار التقرير إلى مشاركة ممثلين عن حركة طالبان أيضًا.
وتواجه المفاوضات تحديًا متزايدًا، بعدما أقرت الأمم المتحدة بأن تجاوز حد ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، المتفق عليه في اتفاق باريس للمناخ، أصبح مرجحًا خلال سنوات قليلة، بالتزامن مع تسارع تراكم الحرارة في النظام المناخي للأرض.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الدول الغنية متأخرة عن الوفاء بتعهداتها المتعلقة بمساعدة الدول الفقيرة والأكثر هشاشة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، كما لا تزال وتيرة خفض الانبعاثات أبطأ بكثير من المطلوب، وسط خلافات مستمرة بشأن توزيع المسؤوليات والأعباء بين الدول.
قمة تنفيذية.. المطلوب تطبيق التعهدات وليس إطلاق وعود جديدة
منذ عام 1995، شكلت مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ (COP) منصة أساسية لجمع دول العالم حول أزمة المناخ، والبحث عن حلول من خلال المفاوضات والتوافق والضغط المتبادل، وأسهمت هذه العملية في التوصل إلى اتفاق باريس للمناخ، الذي يستهدف الحد من الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري.
وعلى الرغم من التعقيدات التي تحيط بهذه المؤتمرات، فإنها أسهمت في تغيير مسار التوقعات المناخية. ففي مرحلة سابقة، كان العالم يواجه احتمال ارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 4 درجات مئوية خلال القرن الحالي، بينما تشير التقديرات الحالية إلى أن الزيادة المتوقعة أصبحت أقرب إلى 2.5 درجة مئوية، مدفوعة جزئيًا بالنمو السريع في قطاع الطاقة النظيفة.
ورغم أن ارتفاع الحرارة بمقدار 2.5 درجة مئوية لا يزال يمثل خطرًا بالغًا على المناخ والأنظمة البيئية والمجتمعات البشرية، فإن التقدم المحقق في نشر تقنيات الطاقة النظيفة ساعد على تجنب سيناريوهات أشد خطورة.
ويشارك في قمة هذا العام نحو 100 ألف مندوب، وسط تساؤلات بشأن ما يمكن تحقيقه فعليًا من خلال المفاوضات، بعدما أصبحت طبيعة التحديات واضحة، ولم تعد المشكلة الأساسية تتعلق بنقص التعهدات أو الاتفاقات، بل بمدى التزام الدول بتنفيذ ما وافقت عليه.
ويُصنف COP31 باعتباره مؤتمرًا يركز على «التنفيذ»، إذ يتوقف نجاحه بدرجة كبيرة على عودة الدول المشاركة إلى بلدانها وبدء تطبيق الإجراءات والتعهدات التي سبق الاتفاق عليها، بدلًا من الاكتفاء بإعلان التزامات جديدة داخل قاعات المفاوضات.
الحروب والتضخم والانقسامات الجيوسياسية تضغط على العمل المناخي
تتزامن مفاوضات COP31 مع واقع دولي أكثر تعقيدًا، إذ تستحوذ الحروب والتضخم وتراجع الاستقرار الجيوسياسي على اهتمام الحكومات، في وقت تتراجع فيه أولوية أزمة المناخ لدى بعض الأطراف.
وقال سيمون ستيل، المسؤول الأممي المعني بالمناخ، خلال افتتاح المؤتمر، إن الاضطرابات التي شهدتها تكاليف الوقود الأحفوري هذا العام أحدثت موجة صدمة عالمية، وأثقلت كاهل الأسر، وأسهمت في انتشار التضخم على نطاق واسع.
وتضع هذه التطورات المفاوضات المناخية أمام اختبار صعب، إذ تحاول الدول التوصل إلى حلول مشتركة في ظل اختلاف مصالحها الاقتصادية والسياسية، وتزايد الضغوط المرتبطة بأمن الطاقة وتكاليف المعيشة.
وتظل مؤتمرات المناخ واحدة من المنصات الدولية القليلة التي تتيح للدول التفاوض بشأن القضايا العالمية باعتبارها أطرافًا متساوية من الناحية الرسمية، لكن قدرة هذا النموذج على الاستمرار أصبحت موضع اختبار متزايد في ظل الانقسامات الدولية الراهنة.
وفي هذا السياق، دعا كريس بوين، وزير المناخ الأسترالي ورئيس المفاوضات في COP31، الدول المشاركة إلى إثبات قدرة التعاون متعدد الأطراف على تحقيق نتائج، قائلًا: «أصدقائي، دعونا نظهر للعالم أن التعددية تعمل، وأننا على قدر التحدي».
زيادة الاعتماد على الكهرباء من المكاسب المحتملة للمؤتمر
ورغم صعوبة التوصل إلى اتفاقات كبيرة، يرى منظمو المؤتمر أن هناك مكاسب يمكن تحقيقها خلال المفاوضات الحالية، ومن بينها اعتماد هدف لزيادة حصة الكهرباء في إجمالي استخدام الطاقة.
وتتولى تركيا وأستراليا بصورة مشتركة تنظيم القمة، في صيغة غير معتادة لتقاسم مسؤوليات استضافة المؤتمر، ويعرب المنظمون عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى توافق بشأن تعزيز الاعتماد على الكهرباء ضمن مزيج الطاقة.
في المقابل، لا يُتوقع تحقيق اختراق كبير بشأن التخلص من استخدام الوقود الأحفوري، الذي يمثل المصدر الرئيسي للمشكلة المناخية، لكنه لا يزال موضوعًا شديد الحساسية في المفاوضات، بسبب نفوذ الدول المنتجة للنفط والغاز وقدرتها على عرقلة التوافق بشأنه.
وتشير هذه المعطيات إلى أن المؤتمر قد لا يشهد اتفاقًا حاسمًا بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكنه قد يحقق تقدمًا في بعض الملفات المرتبطة بتسريع التحول في قطاع الطاقة.
هل يكفي استمرار الحوار لمواجهة أزمة المناخ؟
تظل التوقعات بشأن نتائج COP31 محدودة، في ظل استمرار الخلافات بشأن التمويل المناخي وخفض الانبعاثات والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه التعاون الدولي.
ويرى التقرير أن استمرار الحوار بين الدول، رغم بطء المفاوضات وتكرار النقاشات، يظل مكسبًا لا يمكن تجاهله في ظل الظروف الدولية الراهنة، لكنه لا يمثل بديلًا عن اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التعهدات المناخية.
ومن ثم، ستتحدد أهمية المؤتمر خلال الأسبوعين المقبلين بمدى قدرته على تحويل النقاشات إلى إجراءات قابلة للتطبيق، وتقديم نتائج ملموسة تساعد على تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتقليص الفجوة بين الوعود الدولية والواقع الفعلي لمواجهة تغير المناخ.
