أقرت جميع دول العالم تقريبًا بأن تغير المناخ يمثل مشكلة خطيرة، في ظل تعرض مليارات الأشخاص لعواصف أكثر تدميرًا وموجات حرارة شديدة تتزايد حدتها.
ورغم تعهد معظم الحكومات مرارًا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجات حرارة الكوكب، فإن هذه الانبعاثات لا تزال تسجل مستويات قياسية، بينما تنتهي المفاوضات الدولية بشأن الحد من تغير المناخ في كثير من الأحيان بتعهدات ضعيفة.
ويرجع ذلك، وفقًا لتحليل أعده باحث متخصص في دراسات البيئة والعلاقات الدولية بجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى أن إضعاف الاتفاقات خلال مفاوضات المناخ لا يتطلب بالضرورة إعلان الرفض الصريح، إذ يمكن لعدد محدود من الأطراف عرقلة التقدم أو تأجيله أو إعادة توجيهه، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بمظهر الدول الملتزمة بمواجهة تغير المناخ.
ومع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تبرز أهمية رصد الأساليب التي تستخدمها بعض الأطراف النافذة لإبطاء العمل المناخي أو إضعاف نتائجه.
ويستعرض التحليل، الذي يستند إلى خبرة صاحبه في متابعة مفاوضات المناخ الدولية لأكثر من عقد، خمسة أساليب رئيسية لتعطيل التقدم، من بين أساليب أخرى عديدة.
1- التذرع بعدم القدرة على تحمل التكاليف
تُعد عبارة «لا نملك المال» من الحجج المتكررة في مفاوضات المناخ التابعة للأمم المتحدة.
فخلال مؤتمر COP29 الذي عُقد في باكو بأذربيجان عام 2024، أشارت الدول الغنية إلى ضيق الموازنات العامة، والديون المتراكمة بسبب جائحة كورونا، وارتفاع التضخم، باعتبارها أسبابًا تحول دون تقديم التمويل الذي طالبت به الدول النامية، والبالغ 1.3 تريليون دولار أمريكي.
وبدلًا من ذلك، عرضت الدول الغنية هدفًا لتوفير 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
وتطالب الدول الأقل فقرًا، التي لم تسهم إلا بقدر محدود في التسبب في تغير المناخ، الدول التي اعتمدت طويلًا على الوقود الأحفوري بتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن الانبعاثات التي أطلقتها.
وكان اتفاق COP29 نفسه قد أشار إلى أن احتياجات الدول النامية التمويلية لمواجهة تغير المناخ تتراوح بين 5.1 تريليون و6.8 تريليون دولار إجمالًا حتى عام 2030.
لكن مسألة القدرة على تحمل التكاليف، بحسب التحليل، ترتبط في جوهرها بالأولويات التي تختار الحكومات توجيه أموالها إليها.
فقد وجد المعهد الدولي للتنمية المستدامة أن الحكومات حول العالم قدمت أكثر من 1.2 تريليون دولار من الدعم المالي العام للوقود الأحفوري خلال عام 2024، أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف المبلغ الذي خصصته للطاقة النظيفة، والبالغ 254 مليار دولار.
وتكشف الموازنات العسكرية بدورها عن فجوة مماثلة في ترتيب الأولويات؛ ففي الفترة من 2014 إلى 2024، ساهمت الولايات المتحدة بملياري دولار في صندوق المناخ الأخضر، الذي يستهدف مساعدة الدول الأكثر فقرًا على التكيف مع تغير المناخ، بينما وافق الكونجرس الأمريكي خلال الفترة نفسها على تقديم ما لا يقل عن 79 مليار دولار لمساعدة دول أخرى على شراء أسلحة أمريكية.
وتشير أبحاث حديثة إلى أن ارتفاع الإنفاق العسكري يجعل تحقيق الأهداف المناخية أكثر صعوبة، نظرًا إلى اعتماد جانب كبير من الأنشطة العسكرية على الوقود الأحفوري.
وبذلك، لا تتمثل المشكلة بالضرورة في غياب الأموال، وإنما في الخيارات التي تتخذها الحكومات بشأن أوجه إنفاقها.
2- التعهد بإصلاح المشكلة في المستقبل
يتمثل أسلوب آخر في التعويل على الابتكارات التكنولوجية التي يُفترض أن تعالج آثار التلوث مستقبلًا، بما يسمح بتأجيل التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات أو حتى تجنب بعضها.
ولهذا التفاؤل التكنولوجي جذور قديمة؛ ففي عام 2004، طرح الباحثان بجامعة برينستون، ستيف باكالا وروبرت سوكولو، مفهوم «شرائح الاستقرار» (Stabilization Wedges)، باعتباره نهجًا لمواجهة تغير المناخ.
ويقوم هذا التصور على تقسيم الزيادة المتوقعة في الانبعاثات المستقبلية إلى 15 مسارًا استراتيجيًا، يمثل كل منها وسيلة لخفض مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.
ووفقًا لهذا النهج، يمكن للحكومات اختيار مجموعة من هذه المسارات ودمجها لتكوين استراتيجية مناسبة لخفض الانبعاثات.
وشملت الخيارات المطروحة آنذاك حلول الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، التي تسمح باستمرار تشغيل منشآت الوقود الأحفوري مع ضخ الانبعاثات إلى باطن الأرض وتخزينها.
لكن علماء، من بينهم أحد المشاركين في وضع التصور الأصلي، حذروا من أن فكرة «شرائح الاستقرار» قد تجعل مشكلة المناخ المعقدة تبدو أسهل مما هي عليه في الواقع.
كما تتبعت تقارير استقصائية حديثة التمويل المرتبط بمشروع «شرائح الاستقرار»، ووصلت إلى شركة النفط العملاقة «بريتيش بتروليوم» (BP).
ويرى التحليل أن المنطق نفسه لا يزال حاضرًا في بعض الاتفاقات التي خرجت من مفاوضات المناخ الأخيرة، إذ يمكن أن يؤدي التركيز على الحلول التكنولوجية المستقبلية إلى إضعاف التركيز على التخفيض الفوري للانبعاثات والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
3- تخفيف صياغة التعهدات تدريجيًا
هناك أسلوب آخر يتمثل في الموافقة على التزام معين في البداية، ثم تخفيف صياغته تدريجيًا حتى يفقد قوته الإلزامية أو يصبح أقل تأثيرًا.
وظهر ذلك خلال مؤتمر COP26 الذي عُقد في جلاسكو باسكتلندا عام 2021، عندما تضمنت المسودات الأولى للاتفاق دعوة إلى «التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري.
وكان من شأن هذه الصياغة أن تمثل محطة مهمة في مفاوضات المناخ، إذ كانت المرة الأولى التي يظهر فيها مصطلح «الوقود الأحفوري» في اتفاق مناخي دولي.
لكن بعد تحرك في اللحظات الأخيرة قادته الهند، بدعم من الصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى، تغير النص النهائي ليقتصر على الدعوة إلى «الخفض التدريجي» لاستخدام الفحم غير المصحوب بإجراءات لخفض الانبعاثات.
كما لم يتضمن الاتفاق أي إشارة إلى النفط والغاز، وهما من مصادر الطاقة التي تعتمد عليها الدول الغنية بدرجة كبيرة.
وبذلك، خرج أول نص في اتفاق مناخي للأمم المتحدة يتناول الوقود الأحفوري بصياغة أضعف من تلك التي وردت في المسودات الأولية.
وبعد أربع سنوات، وخلال مؤتمر COP30، أيدت 88 دولة وضع خريطة طريق لنقل العالم بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري، لكن القرار النهائي للمؤتمر لم يتضمن هذه الخريطة.
وتوضح هذه الحالات كيف يمكن أن تبدأ المفاوضات بتعهدات طموحة، ثم تنتهي بصياغات أقل وضوحًا وتأثيرًا نتيجة الضغوط والمساومات بين الدول.
4- إطلاق الوعود ثم عدم الوفاء بها
تجيد الدول إطلاق التعهدات بتقديم المساعدة المالية، لكنها لا تحقق المستوى نفسه من الالتزام عندما يحين وقت توفير التمويل فعليًا.
ففي عام 2009، تعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمساعدتها على مواجهة مخاطر تغير المناخ، لكنها أخفقت في تحقيق هذا الهدف لأكثر من عقد.
وحتى عندما أعلنت الدول المانحة تحقيق الهدف، اعتمدت بدرجة كبيرة على أساليب محاسبية مثيرة للشك، إذ أدرجت بعض المشروعات المرتبطة بالوقود الأحفوري والمطارات، وحتى متاجر الآيس كريم، ضمن التمويل المخصص لمواجهة تغير المناخ.
ويقدم صندوق الخسائر والأضرار، الذي أُنشئ خلال مؤتمر COP27 عام 2022 لمساعدة الدول على التعامل مع الأضرار الناتجة عن الكوارث المناخية، مثالًا آخر على الفجوة بين التعهدات والتنفيذ.
فبعد خمس سنوات من إنشاء الصندوق، لم يكن قد سُدد سوى نحو نصف المبلغ الذي تعهدت الدول بتقديمه، والبالغ إجمالًا نحو 822 مليون دولار، كما لم يكن الصندوق قد صرف أي أموال لدولة تعرضت لكارثة مناخية.
نيبال اختبار لفاعلية صندوق الخسائر والأضرار
برزت نيبال باعتبارها اختبارًا مهمًا لمدى فاعلية الصندوق وقدرته على الاستجابة لاحتياجات الدول المتضررة.
ففي أغسطس 2026، أدى انهيار كتلة جليدية إلى حدوث فيضان مفاجئ في نيبال، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
وقدرت الحكومة النيبالية حجم الأضرار التي تعرضت لها البلاد بنحو 2.7 مليار دولار، بينما طلبت الحصول على 20 مليون دولار من صندوق الخسائر والأضرار.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وافق مجلس إدارة الصندوق في أكتوبر 2026 على تخصيص مبلغ 21.6 مليون دولار لنيبال بصورة مبدئية.
لكن هذه الموافقة لا تمثل سوى بداية الإجراءات الورقية والإدارية اللازمة للحصول على التمويل، وفقًا للتحليل.
وتكشف هذه الحالة عن الفجوة بين الإعلان عن المساعدات المالية ووصولها فعليًا إلى الدول المتضررة، في الوقت الذي تتزايد فيه احتياجات هذه الدول إلى الموارد اللازمة للتعافي من الكوارث المناخية.
5- اتخاذ القرارات دون مشاركة جميع الأطراف
تُتخذ القرارات في مؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة وفق مبدأ التوافق، أي إن القرار يُعد معتمدًا عندما لا تعترض عليه أي دولة بصورة رسمية، ويُعلن اعتماد القرار عادةً من خلال طرق رئيس المؤتمر بالمطرقة.
لكن هذا الإجراء قد يتحول إلى وسيلة لتمرير قرارات دون إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن اعتراضها.
فخلال مؤتمر COP28 الذي عُقد في دبي، اعتمد رئيس المؤتمر قرارًا رئيسيًا قبل وصول ممثلي تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى القاعة، وهو ما حرمهم من فرصة الاعتراض عليه.
وقال كبير المفاوضين باسم مجموعة الدول الجزرية خلال الاجتماع إن المجموعة كانت ستعترض على القرار، لأنها اعتبرته ضعيفًا للغاية ولا يضمن إبقاء هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، أي ما يعادل 2.7 درجة فهرنهايت، ضمن نطاق يمكن تحقيقه.
وتكرر مشهد مشابه خلال مؤتمر COP30 في مدينة بيليم البرازيلية عام 2025.
فبعد اعتماد رئيس المؤتمر عددًا من القرارات بسرعة، لم يمنح كولومبيا فرصة للتحدث إلا بعد طرق المطرقة وإعلان اعتماد القرار.
واعترضت كولومبيا على أن النص الرسمي للقرار لم يتناول مسألة الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
واعتذر رئيس المؤتمر لاحقًا عن عدم إتاحة الفرصة للدولة للتحدث قبل اعتماد القرار، لكنه قال إن القرار لم يعد من الممكن إعادة فتحه.
وتوضح هذه الوقائع أن طريقة إدارة جلسات اعتماد القرارات قد تؤثر في قدرة بعض الدول على المشاركة الفعلية في صياغة الاتفاقات، خصوصًا الدول الصغيرة التي لا تمتلك وفودًا كبيرة أو موارد كافية لمتابعة جميع مسارات التفاوض.
ما الذي يجب مراقبته خلال COP31؟
خلال مؤتمر COP31، يعتزم الباحث وفريقه متابعة القرارات المتعلقة بالدعم المالي، ومدى تأثير التركيز على الحلول التكنولوجية في إضعاف النقاش بشأن خفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب رصد الأطراف التي تحصل على فرصة المشاركة والتعبير عن مواقفها.
فالكثير من القضايا الحاسمة في مؤتمرات المناخ يجري التعامل معها بعيدًا عن الأضواء.
وتُعد الجلسات العامة التي تُعتمد خلالها القرارات رسميًا الجزء الأكثر وضوحًا بالنسبة إلى المتابعين، لكن الصياغات النهائية لهذه القرارات يجري التفاوض بشأنها عادةً في اجتماعات أصغر ومناقشات مغلقة تضم عددًا محدودًا من الوفود.
ولا تستطيع الوفود الصغيرة المشاركة في جميع غرف التفاوض، كما أن بعض الاجتماعات تكون مغلقة أمام المراقبين.
ولهذا، يركز فريق الباحثين على متابعة مجريات المفاوضات، وتحديد المقترحات التي تنجح في البقاء ضمن النصوص النهائية، وتلك التي تختفي بهدوء بين مسودات الاتفاقات المتعاقبة.
كما يعتزم الفريق الانتباه إلى الأطراف التي تعلن رفضها صراحةً، أو تمارس التعطيل بصورة غير مباشرة، بما يساعد على فهم القوى التي تؤثر في مسار المفاوضات ونتائجها.
وشارك في إعداد البحث كل من رضوان إنتصار محبوب، طالب دراسات عليا في الدبلوماسية العامة، وريتش سانشيز، طالب جامعي في دراسات البيئة بجامعة جنوب كاليفورنيا.
